مذكرة تفاهم بين المغرب و بلجيكا لتعزيز العدالة و سيادة القانون

هومبريس – م أبراغ 

شهدت العاصمة المغربية الرباط، أمس الأربعاء، توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المملكة المغربية و المجلس الأعلى للعدالة في مملكة بلجيكا. 

يهدف هذا الإتفاق إلى تعزيز التعاون الثنائي في المجالات القضائية الحيوية، و وضع إطار شامل لتبادل الخبرات و المعارف.

حفل التوقيع

في جو من الإحترام المتبادل و الرغبة المشتركة في تعزيز العدالة، وقع عن الجانب المغربي الرئيس الأول لمحكمة النقض و الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، بينما وقعت عن الجانب البلجيكي رئيسة المكتب، هيلد ميلوط، بحضور عضوات المكتب، فاليري ديلفوس، فانيسا دو فرانكوين، و لوسيا دريسر.

مجالات التعاون

تعتمد مذكرة التفاهم على القيم و المبادئ المشتركة بين البلدين، و تهدف إلى تعزيز سيادة القانون و العدالة من خلال التعاون في مجموعة متنوعة من المجالات، من بينها :

1. إستقلالية القضاء : تعزيز مبدأ إستقلال السلطة القضائية لضمان عدالة نزيهة و شفافة.

2. الحوكمة القضائية : تحسين إدارة النظام القضائي لتعزيز الكفاءة و الشفافية.

3. الفعالية القضائية : رفع مستوى الأداء القضائي لتحقيق العدالة الفورية و العادلة.

4. إدارة المحاكم : تحسين البنية الإدارية للمحاكم لتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.

5. الرقمنة القضائية : إعتماد التكنولوجيا الحديثة لتعزيز الكفاءة و سرعة الفصل في القضايا.

6. التفتيش القضائي : تعزيز آليات الرقابة و التفتيش لضمان الإلتزام بالمعايير المهنية.

7. التكوين المهني : تطوير برامج تدريبية شاملة للقضاة لتعزيز مهاراتهم و كفاءاتهم.

8. تحسين السياسات القضائية : التعاون في صياغة و تطوير سياسات قضائية حديثة تعزز العدالة.

تبادل المعرفة و الخبرات

تشمل المذكرة تبادل المعلومات و الوثائق بين الجانبين، إضافة إلى تبادل التجارب والممارسات المثلى.

كما تتضمن إجراء دراسات تحليلية و تقييمية بناءً على طلب أي من الطرفين، و تقديم المساعدة التقنية عبر توفير موارد بشرية مؤهلة.

الأنشطة المشتركة

ستشهد الفترة القادمة تنظيم مؤتمرات و ندوات مشتركة لتعزيز التعاون و تبادل المعرفة بين الطرفين، بالإضافة إلى تشكيل مجموعات عمل مشتركة لتطوير المهارات و تحقيق الأهداف المشتركة.

تطلعات مستقبلية

تؤسس هذه المذكرة لمرحلة جديدة من التعاون البناء بين المغرب و بلجيكا في المجال القضائي، مما يسهم في تعزيز العدالة و سيادة القانون في كلا البلدين. 

تُعد هذه الشراكة خطوة إيجابية نحو تحقيق نظام قضائي أكثر شفافية و كفاءة يخدم مصلحة المواطنين و يعزز الثقة في المؤسسات القضائية.

أهمية التعاون الدولي

يلعب التعاون الدولي في المجال القضائي دوراً حيوياً في تعزيز سيادة القانون و تبادل الخبرات بين الدول.

يُعد هذا التعاون أداة فعالة لتطوير النظم القضائية و تحقيق العدالة الإجتماعية و الإقتصادية على المستوى العالمي. 

إذ يُسهم تبادل المعرفة والتجارب في تعزيز كفاءة الأنظمة القضائية و يضمن تطبيق أفضل المعايير الدولية.

رؤية مستقبلية للشراكة

تنظر كل من المغرب و بلجيكا إلى هذه المذكرة كخطوة محورية في توسيع آفاق التعاون المستقبلي. 

من خلال هذا الإتفاق، يمكن للجانبين بناء جسور أقوى من التعاون المستدام الذي يخدم المصالح المشتركة و يعزز من مكانة كل دولة على الصعيد الدولي في مجال القضاء و العدالة.

إشادة بالجهود المشتركة

أشاد المسؤولون من كلا البلدين بالجهود المبذولة لتحقيق هذا الإتفاق، مؤكدين أهمية التعاون المشترك في تحقيق العدالة و تعزيز سيادة القانون.

تمثل هذه الشراكة نموذجاً يحتذى به في التعاون القضائي الدولي و تسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين المغرب و بلجيكا.