هومبريس – ج السماوي
قدمت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أمس الأربعاء، عرصاً أمام مجلسي البرلمان، حيث استعرضت فيه الأداء المتميز للمحاكم المالية في المغرب خلال الفترة الممتدة من يناير 2023 إلى دجنبر 2024.
وأوضحت أن المحاكم المالية نجحت في إستيفاء مبالغ مالية تقدر بحوالي 139 مليون درهم.
حصيلة المبالغ المسوفاة
تحصيل الديون المستحقة : 54 مليون درهم
الوفاء بالإلتزامات التعاقدية : 78 مليون درهم
إرجاع مبالغ من المحاسبين العموميين : 28 مليون درهم
غرامات التأخير : 6.3 مليون درهم
إسترجاع مبالغ أديت خطأ : 820 ألف درهم
تعزيز المراقبة الداخلية
أشارت العدوي إلى أن المجلس الأعلى للحسابات اتخذ خطوات مهمة لتعزيز آليات المراقبة الداخلية، حيث تناولت الملفات المتعلقة بالتأديب المالي 297 متابعاً، و تم البت في 86 منها.
وقد أدت هذه الجهود إلى :
فرض غرامات مالية : 5 ملايين درهم عبر 58 ملفاً
إرجاع مبالغ تطابق الخسائر : 9 ملايين درهم في 7 ملفات
قرارات بعدم ثبوت المؤاخذات : 24 ملفا
إدارة الصفقات العمومية و المداخيل
أبرزت العدوي أن المخالفات التي تم رصدها شملت إدارة الصفقات العمومية و المداخيل، مثل :
الإشهاد غير الصحيح على تسلم أشغال أو توريدات غير مطابقة
التسلم المؤقت للأشغال رغم عدم إكتمالها
الإمتناع عن المنافسة دون مبرر
عدم إتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الموارد المستحقة
التدقيق و البت في الحسابات
بلغ عدد الحسابات المقدمة إلى المحاكم المالية خلال الفترة من يناير 2023 إلى دجنبر 2024 حوالي 4,690 حساباً
كما تلقى المجلس 155 حساباً مقدماً من الآمرين بالصرف.
التفاعل مع مذكرات الملاحظات
سجل المجلس تفاعلاً إيجابياً من المحاسبين العموميين، حيث أعادوا حوالي 28 مليون درهم إلى خزينة الدولة قبل صدور القرارات النهائية.
وأسفرت عمليات التدقيق عن إصدار 761 قراراً و.حكماً نهائياً بالعجز بقيمة 54.8 مليون درهم، مقابل 3,190 قراراً بإبراء الذمة.
تعزيز إجراءات الشفافية
أكدت العدوي أن القرارات و الأحكام بإبراء الذمة شكلت 81% من الأحكام النهائية، وأن مبالغ العجز تعود بالأساس إلى عدم إتخاذ الإجراءات الضرورية لتحصيل الموارد.
دعم البحث القانوني و القضائي
يشدد المجلس على أهمية تكثيف الجهود لدعم البحث القانوني من خلال توفير الموارد و تشجيع القضاة و الباحثين على تقديم دراسات تسهم في تطوير النظام القضائي.
التعاون الدولي و تعزيز الشراكات
ذكرت العدوي أن المجلس الأعلى للحسابات يواصل تعزيز التعاون مع نظيراته الدولية، كما أبرم المجلس إتفاقيات تعاون و شراكات جديدة تساهم في تبادل الخبرات و الممارسات الجيدة في المجال المالي و القضائي.
