
هومبريس – ع ورديني
أعلن بنك المغرب أن متوسط حاجيات السيولة لدى البنوك خلال شهر دجنبر 2024 بلغ 135.9 مليار درهم، مقارنة بـ138.8 مليار درهم في الشهر السابق.
وفي إطار تلبية هذه الحاجيات، قام البنك المركزي برفع إجمالي تدخلاته ليصل إلى 152 مليار درهم، موزعة بين تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 65.5 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء لمدة شهر وثلاثة أشهر بقيمة 50.8 مليار درهم، وقروض مضمونة طويلة الأمد بقيمة 35.7 مليار درهم.
تحركات السوق البين-بنكية و أسعار الفائدة
بلغ متوسط الحجم اليومي للمبادلات في السوق البين-بنكية 2.9 مليار درهم، و سجل سعر الفائدة المتوسط المرجح 2.64٪، مقارنة بـ2.75٪ في نونبر.
جاء هذا التحسن نتيجة لقرار مجلس بنك المغرب بخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.5٪.
أداء سوق سندات الخزينة و أسعار الفائدة الدائنة
شهدت معدلات سوق سندات الخزينة خلال دجنبر تراجعاً طفيفا على مستوى الأسواق الأولية و الثانوية.
وبالنسبة لأسعار الفائدة الدائنة، فقد انخفضت بمقدار 33 نقطة أساس لتصل إلى 2.35٪ للودائع لمدة 6 أشهر، و 15 نقطة أساس لتسجل 2.74٪ للودائع لمدة سنة.
الفائدة الأدنى و أسعار الفائدة المدينة
تم تحديد سعر الفائدة الأدنى للحسابات على الدفتر للفصل الأول من سنة 2025 عند 2.21٪، بانخفاض 27 نقطة أساس مقارنة بالفصل السابق.
وأظهر إستقصاء بنك المغرب لدى البنوك تراجعاً في سعر الفائدة المتوسط الإجمالي بمقدار 22 نقطة أساس ليصل إلى 5.21٪.
تحليل قطاعي لأسعار الفائدة
انخفضت أسعار الفائدة على قروض المقاولات بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 5.12٪، مع تراجع لتسهيلات الخزينة بمقدار 32 نقطة أساس لتبلغ 5.06٪، و إستقرار قروض الإنعاش العقاري عند 5.68٪، و إرتفاع قروض التجهيز بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 5.24٪.
تطورات الكتلة النقدية
شهدت الكتلة النقدية نموًا بنسبة 6.7٪ في نونبر، مع زيادة في التداول النقدي بنسبة 10.4٪، و الودائع تحت الطلب بنسبة 8.5٪، بينما ارتفعت الودائع بالعملات الأجنبية بنسبة 19.1٪.
لاأداء القروض البنكية و الديون المتعثرة
سجلت القروض البنكية إرتفاعاً بنسبة 4.1٪ في نونبر، مع زيادة القروض الموجهة للقطاع المالي بنسبة 13.2٪، و للقطاع غير المالي بنسبة 2.5٪.
في المقابل، ارتفعت الديون المتعثرة بنسبة 3.8٪، مما يعكس زيادات بنسبة 6.7٪ للأسر، و1.8٪ للمقاولات غير المالية الخاصة.
تحسن الأصول الإحتياطية الرسمية
تحسنت الأصول الإحتياطية الرسمية بنسبة 4.5٪ في نونبر لتصل إلى 369.8 مليار درهم، مما يغطي ما يعادل 5 أشهر و 5 أيام من واردات السلع و الخدمات.
الديون الصافية على الإدارة المركزية و توظيف الأصول السائلة
شهدت الديون الصافية على الإدارة المركزية إرتفاعاً بنسبة 5.5٪، وزادت قيم توظيف الأصول السائلة بنسبة 11.3٪، مما يعكس زيادة في سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بالسندات و الأسهم.
آفاق النمو و الإستقرار
مع تحسن الأصول الإحتياطية الرسمية وتراجع حاجيات السيولة، يُظهر الاقتصاد المغربي مؤشرات إيجابية على استقرار نقدي ومالي، مما يعزز من ثقة المستثمرين و يساهم في تحقيق نمو مستدام.
تعزيز الإستدامة المالية
في ظل التحسن المستمر في مؤشرات الإقتصاد، يعكف بنك المغرب على تعزيز الإستدامة المالية من خلال سياسات نقدية فعالة و تدابير تهدف إلى دعم النمو الإقتصادي و الإستقرار المالي.
هذا الجهد المستمر يعكس التزام البنك المركزي بتحقيق التوازن بين تلبية حاجيات السيولة و ضمان إستقرار الأسعار و تحفيز الإستثمارات.
الإبتكار في السياسات النقدية
بنك المغرب يسعى دائماً لتطوير سياساته النقدية و المالية بما يتماشى مع المتغيرات الإقتصادية المحلية و الدولية.
هذا التطوير المستمر يعزز من قدرة الإقتصاد الوطني على مواجهة التحديات و تحقيق الإستقرار و النمو المستدام.
التزام البنك المركزي
أعرب بنك المغرب عن التزامه بمواصلة مراقبة و تحليل التطورات الإقتصادية و المالية، و إتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار السيولة و أسعار الفائدة، مما يدعم الإقتصاد الوطني و يساهم في تعزيز النمو و الإستقرار.