هومبريس – عبد المولى جداوي
شهدت ساكنة أولاد ارحو في حد بوموسى، إقليم الفقيه بن صالح، ليلة الأحد الماضي، حالة من الإرتباك بعد إنتشار دخان خانق في الأجواء جراء حرق مكب نفايات عشوائي.
هذا المكب، الذي أصبح وجهة لبعض المواطنين للتخلص من مخلفاتهم، يشكل تهديداً واضحاً على صحة السكان و أمنهم، خاصة في غياب مرآب مخصص للنفايات، مما يفاقم من معاناة الساكنة و يزيد من خطر إنتشار الأمراض.
مكب نفايات عشوائي وسط التجمعات السكنية
في ظل غياب حلول عملية و فعالة من الجهات المسؤولة، يجد العديد من المواطنين أنفسهم مضطرين للتخلص من النفايات بالقرب من تجمعاتهم السكنية، مما يشكل تهديداً مباشراً للساكنة و أيضاً لمستخدمي الطريق السيار المجاور.
وبجانب الإنبعاثات الكريهة التي تلوث الهواء، أصبحت هذه المطارح مصدراً لإنتشار الزواحف السامة والكلاب الضالة، مما يزيد من تعقيد الوضع البيئي و الصحي في المنطقة.
أخطار صحية في غياب التدبير المحلي الفعال
تشير التقارير إلى أن الروائح الكريهة المنبعثة من هذه النفايات تشكل تهديداً للصحة العامة، خصوصاً للأشخاص الذين يعانون من أمراض تنفسية.
ومع تفاقم الوضع، يزداد البحث عن حلول غير آمنة، حيث يلجأ البعض إلى حرق النفايات بشكل عشوائي في محاولة للتخلص منها بسرعة، و هو ما يعرض المنطقة لمخاطر صحية جسيمة نتيجة لإحتراق المواد السامة و إنبعاثاتها الضارة.
آراء المواطنين.. مطالبة بالحلول الفورية
في حديث مع بعض من أبناء الساكنة، عبر “محمد” (أحد سكان المنطقة) عن إستيائه من الوضع قائلاً : “نطالب المجلس البلدي و المدبرين للشأن المحلي بوضع حد لهذه المطارح العشوائية.
يجب أن يتم توفير مكبات مخصصة للنفايات، و أن يتم التخلص منها بطرق معقولة و قانونية، بدلاً من هذه الممارسات التي تضر بصحتنا جميعاً.”
وأضاف محمد : “هذه المطارح العشوائية تُظهر غياب الوعي البيئي لدى بعض المواطنين، الذين يتصرفون بشكل عشوائي و غير مسؤول.
المطارح قريبة من الطريق السيار، ولن تكلف الجهات المعنية سوى توفير مكبين أو ثلاثة من الحجم الكبير للتخلص من هذه النفايات بطريقة آمنة.”
أين المسؤولون؟
ما يجذب الإنتباه في هذه القضية هو غياب الحلول من قبل السلطات المحلية، التي يبدو أنها لم تضع تدابير فعالة لتحسين وضع النفايات في المنطقة.
ففي ظل غياب إستراتيجيات لإدارة النفايات، تضطر الساكنة إلى اللجوء إلى حلول خطيرة قد تضر بصحتهم و تزيد من تدهور الوضع البيئي في المنطقة.
إن استمرار هذه الأزمة يثير تساؤلات حقيقية حول جدوى التدبير المحلي و قدرة الجهات المسؤولة على إتخاذ إجراءات فعالة لحماية المواطنين و بيئتهم.
