انعقد بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة لقاء تحضيري لإعطاء انطلاقة البرنامج العام التدريبي لفائدة السيدات والسادة الطالبات والطلبة المفتشات والمفتشين المتدربات والمتدربين، يوم الاثنين 16 نونبر 2020.
ترأس أشغال هذا الاجتماع السيد مصطفى السليفاني، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة، بحضور السيد رئيس قسم الشؤون التربوية، والسيد رئيس قسم التخطيط والخريطة المدرسية، والسادة المفتشين المكلفين بتنسيق التفتيش الجهوي، والسيد المفتش التخصصي منسق التدريب الميداني للطلبة المفتشين، والسادة رؤساء المصالح المعنيين بالأكاديمية، والسادة المفتشين الجهويين التخصصيين، والسيدات والسادة الطالبات والطلبة المفتشات والمفتشين المتدربات والمتدربين.
في كلمته الافتتاحية، رحب السيد مدير الأكاديمية، بالحضور الكريم، معتبرا هذه المحطة التكوينية أساسية وذات أهمية قصوى ستسهم في اكساب أعضاء هذا الفوج، المتحلين بالإرادة والكفاءة، قدرات وخبرات من خلال الممارسة الميدانية والاحتكاك بالأطر التربوية والإدارية، الشيء الذي سيعود بالنفع على المنظومة التربوية استجابة لانتظارات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وانتظارت المجتمع. وذكر بالمستجدات المتعلقة بالمنظومة التربوية المتجسدة في مواصلة تفعيل مقتضيات القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والاختيارات الاستراتيجية المتمثلة بالرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2030-2015، والمشاريع الملتزم بها أمام أنظار صاحب الجلالة.
في هذا السياق، أبرز، السيد المدير، أن التحدي الكبير الذي يواجه جميع المتدخلين الإداريين والتربويين والشركاء هو تنزيل هذه المستجدات الإصلاحية، المتوافق مجتمعيا بشأنها، على مستوى المؤسسات التعليمية والفصول الدراسية. وأكد أن دور هيئة التأطير والمراقبة التربوية أساسي في هذا التنزيل نظرا لمهامها العديدة المتمثلة في التأطير، والمواكبة، والتتبع، والمراقبة، والتقييم، وضمان الجودة من خلال مدخلات شمولية تتداخل فيها الجوانب التربوية والبيداغوجية والإدارية. كل ذلك من أجل تكوين أجيال، باعتبار أن رهان المدرسة المغربية الحالي هو رهان حول تكوين موارد بشرية مؤهلة، متشبعة بقيم المواطنة والانتماء والسلوك المدني، ومنفتحة على المحيط الخارجي وقادرة على رفع التحديات المستقبلية.
وخلص السيد المدير، إلى أهمية هذا البرنامج العام التدريبي، ودوره التكاملي ما بين الجانب النظري والعملي المتمثل في مكتسبات الممارسة الميدانية. وشدد على أن مختلف البنيات الجهوية والإقليمية والمحلية عملت على توفير جميع الشروط والظروف لتيسير سبل نجاح هذا البرنامج، ومنفتحة على مقترحات السيدات والسادة الطالبات والطلبة المفتشات والمفتشين المتدربات والمتدربين الهادفة لتطوير العمل وتحقيق أعلى مؤشرات المردودية والنجاعة. متمنيا، في الأخير، التوفيق والسداد للجميع.
وقدم السيد رئيس قسم الشؤون التربوية عرضا تطرق من خلاله إلى الإطار المرجعي لعمل هيئة التأطير والمراقبة التربوية، والهيكلة التنظيمية للبنيات الإدارية الجهوية والإقليمية، والمؤشرات والمعطيات التربوية الجهوية، وحصيلة الافتحاص التربوي للمؤسسات التعليمية، ووضعية التفتيش حسب المديريات الإقليمية، والبرنامج العام للتدريب الميداني الممتد طيلة 5 أسابيع (محطة الاستئناس والتموقع ومحطة الإنجاز).
خلال هذا اللقاء، تم تقديم مجموعة من التوصيات من أجل إعطاء نفس جديد للمنظومة التربوية، وتكريس تخليق البيئة التربوية، والعمل على اعتماد منهجيات تروم تفكيك الوضعيات التربوية المركبة وتبسيطها، وتغليب إرادة الفعل، واستحضار المرجعيات القانونية والتربوية المؤطرة لمختلف العمليات.
