هومبريس – ح رزقي
شهدت العاصمة لشبونة، أمس الجمعة، توقيع إعلان نوايا مشترك بين المغرب و البرتغال لتعزيز العدالة، بحضور وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، و نظيرته البرتغالية، ريتا ألركاو جوديس.
جاء هذا التوقيع في إطار التحضيرات لإستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030 التي ستنظم بالتعاون بين المغرب و البرتغال و إسبانيا.
أهمية الإعلان المشترك
جاء توقيع الإعلان عقب مباحثات ثنائية مكثفة بين الوزيرين، حيث أكدا على أهمية توفير الإطار الملائم لضمان نجاح تنظيم هذا الحدث الرياضي الكبير بين البلدين.
أهداف إعلان النوايا
يسعى الإعلان المشترك إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية، منها تعزيز الولوج إلى العدالة لجميع الأطراف المشاركة في تنظيم كأس العالم 2030، و رقمنة المساطر القضائية لتسهيل وتسريع معالجة القضايا المرتبطة بالحدث الرياضي.
كما يهدف إلى رفع كفاءة مهنيي العدالة من خلال برامج تدريب متخصصة في مجالات إدارة النزاعات عبر الحدود، و الأمن القانوني، و حماية حقوق الأطراف.
تعزيز التنسيق القضائي
يهدف الإعلان أيضاً إلى تعزيز التنسيق القضائي الثنائي بين المغرب و البرتغال لإدارة فعالة للقضايا العابرة للحدود، و تطوير وسائل بديلة لتسوية المنازعات لضمان معالجة فعالة للخلافات التنظيمية و التجارية المرتبطة بالحدث الرياضي.
ويشمل ذلك وضع خطط عمل إستراتيجية لتنفيذ برامج التعاون القانوني و القضائي المشترك.
تأكيد العلاقات الوطيدة
أكد الوزيران خلال اللقاء على العلاقات الوطيدة بين البلدين و أهمية التعاون في مجال العدالة، مع الإشادة بالإتفاقيات الثنائية التي تعكس هذا التعاون المثمر.
كما أبرزا الدور المحوري لقضاء حديث و فعال في تعزيز الأمن القانوني، و الشفافية، و إحترام سيادة القانون، بما يضمن نجاح تنظيم الأحداث الدولية الكبرى.
تعزيز التعاون الثلاثي مع إسبانيا
في سياق مشاركة إسبانيا في تنظيم كأس العالم 2030، بحث الوزيران إمكانية تعزيز التعاون الثلاثي من خلال إبرام إتفاقيات مستقبلية تدعم التنسيق المشترك بين الدول الثلاث.
وأكدا أن الإلتزام بتنفيذ مضامين إعلان النوايا سيظل قائماً حتى إختتام فعاليات البطولة في عام 2030.
شراكة قوية من أجل مستقبل مشترك
يعكس هذا اللقاء الإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة المغربية-البرتغالية في مجال العدالة، بما يسهم في تحقيق النجاح لهذا الحدث الرياضي العالمي.
ويساهم في إرساء نموذج للتعاون القانوني و القضائي الدولي المبني على الحكامة الجيدة، و التفاهم المشترك بين الدولتين.
توسيع آفاق التعاون القضائي
علاوة على ذلك، تم التأكيد على أهمية توسيع آفاق التعاون القضائي ليشمل مجالات أخرى مثل مكافحة الإرهاب، و الإتجار بالبشر، و غسل الأموال.
ويهدف هذا التوسع إلى تعزيز الأمن و الإستقرار في المنطقة من خلال تبادل المعلومات و الخبرات بين البلدين.
التزام بتطبيق الإصلاحات التشريعية
كما تم الإتفاق على أهمية التزام البلدين بتطبيق الإصلاحات التشريعية الضرورية التي من شأنها تعزيز العدالة و الشفافية و حماية حقوق الإنسان.
ويعكس هذا الإلتزام الرغبة في بناء نظام قضائي متين و قادر على تلبية تطلعات المواطنين و تطلعات المجتمع الدولي.
تقوية الشراكات الإقليمية و الدولية
من ناحية أخرى، اتفق الجانبان على ضرورة تعزيز الشراكات الإقليمية و الدولية في المجال القضائي، مما يسهم في خلق بيئة قانونية متينة تدعم التنمية المستدامة و تعزز الأمن و الإستقرار في المنطقة.
تعزيز التعاون في مجالات التعليم و التدريب
بالإضافة إلى ذلك، تم الإتفاق على تعزيز التعاون في مجالات التعليم و التدريب القضائي، من خلال تبادل الخبرات و تنظيم برامج تدريبية و ورش عمل تستهدف تطوير مهارات العاملين في القطاع القضائي و رفع مستوى الكفاءة المهنية.
