هومبريس – ج السماوي
أعلنت وزارة الإقتصاد و المالية في تقريرها الأخير عن حاجيات تمويل تبلغ 55.9 مليار درهم لعام 2024، مما يبرز التحديات المالية الكبيرة التي تواجهها الخزينة العامة.
نمو التمويلات الصافية
أوضحت الوزارة أن التمويلات الصافية ارتفعت إلى 50.2 مليار درهم في السوق المحلية، و 19 مليار درهم من القروض الخارجية، مما يبرز الحاجة الملحة لتعبئة الموارد المالية لتغطية هذه الإحتياجات.
تفاصيل الدين المحلي و الخارجي
وفقاً للتقرير، تضمن تدفق الدين المحلي اكتتابات بقيمة 187.3 مليار درهم، و سداد أصل الدين بقيمة 137.1 مليار درهم.
أما بالنسبة للدين الخارجي، فقد تضمن سحوبات بقيمة 40.4 مليار درهم و إستهلاكات الدين بقيمة 21.4 مليار درهم.
وثيقة إحصائية شاملة
تعد النشرة المتعلقة بوضعية تحملات و موارد الخزينة وثيقة إحصائية مهمة تقدم نظرة شاملة على نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية من خلال مقارنة الإنجازات المسجلة مع تلك المتوقعة خلال نفس الفترة من العام السابق.
وصف المعاملات الإقتصادية
تتطرق هذه الوثيقة إلى مختلف المعاملات الإقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية، و تشمل وصفاً دقيقاً لتدفقات المداخيل العادية و النفقات العادية، و نفقات الإستثمار، و عجز الميزانية، و متطلبات التمويل، و التمويل المعبأ لتغطية هذه الحاجيات، و ذلك وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة في إحصاءات المالية العمومية.
إستراتيجيات لمواجهة التحديات المالية
أبرزت الوزارة أهمية تبني إستراتيجيات مالية مستدامة لمواجهة التحديات المالية المقبلة، من خلال تحسين إدارة الموارد و تعبئة التمويلات اللازمة لدعم الإقتصاد الوطني و تحقيق التوازن المالي.
دور النشرة في تعزيز الشفافية
أكدت وزارة الإقتصاد و المالية أن نشر هذه الوثيقة يعكس التزام الحكومة بمبدأ الشفافية في تدبير المالية العمومية، مما يسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين و المؤسسات الحكومية.
