هومبريس – ع ورديني
صادق مجلس النواب، أمس الثلاثاء، بأغلبية الأصوات على مشروع قانون رقم 46.21 المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين، حيث نال موافقة 108 نواب مقابل رفض 46 نائباً، دون تسجيل أي إمتناع عن التصويت.
إطار شامل لإصلاح العدالة
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن هذا القانون يمثل جزءاً من الجهود المستمرة لإصلاح منظومة العدالة، مع التركيز على تأهيل المهن القانونية و القضائية.
وأضاف أن التعديلات المدخلة تهدف إلى تعزيز دور المفوضين القضائيين و توسيع إختصاصاتهم، بالإضافة إلى تحسين شروط الولوج إلى المهنة من خلال إنشاء معهد للتكوين و رفع مدة التكوين الأساسي إلى سنة، مع إلزامية التكوين المستمر.
تطوير الكفاءات و حماية الحقوق
أوضح الوزير أن القانون الجديد يسعى إلى فتح المجال أمام الكتاب المحلفين للإنضمام إلى المهنة، و توفير الضمانات اللازمة لحماية حقوق المتعاملين مع المفوضين القضائيين.
كما يتضمن القانون مقتضيات قانونية جديدة لحماية المفوضين، إلى جانب تقوية الأجهزة المشرفة على المهنة و تعزيز التمثيلية النسائية بما يتناسب مع عددهن داخل الهيئة الوطنية.
مستجدات المشروع
شمل القانون توسيع دائرة إختصاص المفوضين القضائيين من المحاكم الإبتدائية إلى محاكم الإستئناف، مع إسناد مراقبة أعمالهم لرئيس المحكمة الإبتدائية.
وتم تحديد مهلة ستة أشهر للشروع في ممارسة المهنة بعد التوصل بقرار التعيين، و إلا سيتم التشطيب عليه من المهنة.
تجاوب إيجابي مع التعديلات
شهد مشروع القانون تفاعلاً إيجابياً من أعضاء لجنة العدل و التشريع و حقوق الإنسان، حيث تم تقديم 440 تعديلاً على المشروع، إستجابت الحكومة لعدد كبير منها.
إشادة و دعم من النواب
أشاد نواب الأغلبية بمشروع القانون، معتبرين أنه يشكل خطوة كبيرة في تعزيز و تطوير منظومة العدالة.
أكدوا على أهمية توفير الشروط الملائمة لتنفيذ القانون، مع التركيز على التكوين و التخليق.
من جهتهم، رأى نواب المعارضة أن القانون يسهم في تفعيل إصلاح منظومة العدالة و ضمان شروط المحاكمة العادلة.
أهمية التكوين المستمر
أكد الوزير أن أحد أهم جوانب القانون هو التركيز على التكوين المستمر، مما يضمن تطوير قدرات المفوضين القضائيين و تحسين مهاراتهم لمواكبة المتغيرات و المستجدات في المجال القانوني و القضائي.
تعزيز الشفافية و المساءلة
أشار وهبي إلى أن القانون الجديد يعزز مبدأ الشفافية و المساءلة في مهنة المفوضين القضائيين، من خلال وضع إطار قانوني يحدد الحقوق و الواجبات، و يضمن تفعيل الآليات اللازمة لمراقبة أداء المفوضين و تقييم أعمالهم بشكل دوري.
دعم الإقتصاد المحلي
أضاف الوزير أن تطبيق هذا القانون سيسهم في دعم الإقتصاد المحلي من خلال خلق فرص عمل جديدة و تعزيز دور المفوضين القضائيين في تحقيق العدالة الناجزة و الفورية.
