هومبريس – ع ورديني
كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أمس الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن إستثمارات برنامج تقليص الفوارق المجالية و الإجتماعية للفترة من 2017 إلى 2023 أثمرت عن تحقيق 8,170 مشروعاً من أصل 10,939 مشروعاً مبرمجاً، مما يعادل نسبة إنجاز تبلغ 75%.
مشاريع متعددة لتحسين البنية التحتية و الخدمات
و أشار لفتيت إلى أن هذه المشاريع تشمل :
– 2,511 مشروعاً لتأهيل الطرق والمسالك القروية
– 1,981 مشروعاً لتطوير قطاع التعليم
– 1,462 مشروعاً لتحسين قطاع الصحة
– 1,273 مشروعاً للكهربة القروية
– 943 مشروعاً لتوفير الماء الصالح للشرب
نتائج إيجابية على الفوارق المجالية و الإجتماعية
أكد الوزير أن هذه المشاريع أسفرت عن نتائج ملموسة في تحسين مؤشرات الفوارق المجالية و الإجتماعية على مستوى الجماعات الأكثر هشاشة، حيث إستفادت هذه الجماعات بشكل كبير من المشاريع المتعلقة بالطرق و المسالك القروية و ربط الكهرباء.
تم تخصيص 70% من ميزانية البرنامج لهذه المشاريع.
تفاصيل الإنجازات المادية
أفاد لفتيت بأن الإنجازات المادية شملت تهيئة و إعادة تأهيل 3,246 كيلومتراً من الطرق المصنفة، بالإضافة إلى صيانة و تهيئة 4,572 كيلومتراً من الطرق و المسالك غير المصنفة.
أهداف البرنامج و ميزانيته
بلغت ميزانية البرنامج حوالي 50 مليار درهم، و تهدف إلى فك العزلة عن المناطق القروية و الجبلية من خلال إنشاء الطرق و المسالك القروية، و تحسين مستوى الإستفادة من الفرص و الموارد الطبيعية و الإقتصادية.
كما يهدف البرنامج إلى تطوير قطاع التعليم و تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الكهرباء و الماء الصالح للشرب و الرعاية الصحية.
التركيبة المالية للمشروع
أوضح الوزير أن المشروع ممول من :
– المجالس الجهوية بنسبة 40% (20 مليار درهم)
– صندوق تنمية العالم القروي بنسبة 21% (10.5 مليار درهم)
– وزارة التجهيز و الماء بنسبة 16% (8 مليار درهم)
– المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بنسبة 8% (5 مليار درهم)
– وزارة التربية الوطنية بنسبة 5% (3 مليار درهم)
– المكتب الوطني للكهرباء و الماء بنسبة 5% (2.5 مليار درهم)
– وزارة الصحة و وزارة الفلاحة بنسبة 2% لكل منهما (1 مليار درهم)
تتبع و تنفيذ المشاريع
أوضح لفتيت أن اللجان الجهوية لتنمية المجال القروي و المناطق الجبلية، تحت الرئاسة المشتركة للسادة ولاة الجهات و رؤساء المجالس الجهوية، تتولى مهام تنفيذ المشاريع و متابعة تنفيذ التوصيات و قرارات اللجنة الوطنية لتنمية المجال القروي و المناطق الجبلية.
برنامج تكميلي للبرامج الحكومية الأخرى
أوضح الوزير أن برنامج تقليص الفوارق المجالية و الإجتماعية بالوسط القروي هو برنامج تكميلي للبرامج الحكومية الأخرى، حيث يهدف إلى سد النواقص و الإختلالات بين الجهات و داخل الجهة نفسها.
إشادة بالجهود المبذولة و التعاون المثمر
أشاد لفتيت بالجهود المبذولة من قبل جميع الأطراف المعنية بتنفيذ هذا البرنامج، مشيراً إلى أن التعاون و التنسيق المثمرين بين مختلف الجهات أسهم في تحقيق هذه النتائج الإيجابية.
وأكد على أهمية الإستمرار في هذا التعاون لتحقيق المزيد من التقدم و الإزدهار للمناطق القروية و الجبلية.
خطة مستقبلية واعدة
أوضح الوزير أن الوزارة بصدد وضع خطة مستقبلية لتعزيز هذا البرنامج، تهدف إلى مضاعفة الجهود و تحقيق المزيد من المشاريع التنموية التي تساهم في تحسين جودة الحياة في المناطق القروية و الجبلية.
تعزيز الشراكات و التعاون الدولي
أكد لفتيت على أهمية تعزيز الشراكات و التعاون مع الجهات الدولية و المنظمات غير الحكومية لتحقيق أهداف البرنامج و المساهمة في تنمية المناطق القروية و الجبلية بشكل مستدام و متكامل.
رؤية شاملة للتنمية
أشار الوزير إلى أن النجاح في تقليص الفوارق المجالية و الإجتماعية لا يقتصر فقط على تنفيذ المشاريع، بل يتطلب تبني رؤية شاملة و متكاملة للتنمية المستدامة، تستهدف تحسين جميع جوانب الحياة في المناطق القروية و الجبلية، بما في ذلك الصحة، التعليم، البنية التحتية، و الإقتصاد المحلي.
