نحو مستقبل مشرق.. تعزيز الموارد المالية لتحقيق الجهوية المتقدمة

هومبريس – ي فيلال 

شدد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أمس الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، على أن تعبئة الموارد المالية للجماعات الترابية تُعتبر من التحديات المحورية ضمن مسلسل الجهوية المتقدمة الذي يسعى المغرب إلى تحقيقه.

تدابير لتعزيز الموارد الجبائية

أوضح الوزير لفتيت أن الوزارة قد اعتمدت سلسلة من الإجراءات بهدف تعزيز الموارد الجبائية للجماعات الترابية، ما يمكنها من الوفاء بالمهام الموكلة إليها بكفاءة. 

وشملت هذه الإجراءات إصدار القانون رقم 07.20 الذي يعدل و يتمم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية.

تطوير نظام الجبايات المحلية

أشار الوزير إلى أن القانون الجديد يتضمن تعديلات مهمة تهدف إلى تحسين نظام الجبايات المحلية و زيادة مداخيل الجماعات الترابية. 

تشمل هذه التعديلات توسيع نطاق تطبيق رسوم السكن، و الخدمات الجماعية، و الأراضي غير المبنية لتشمل المناطق المخططة، فضلاً عن فرض رسوم على عملية تجزئة الأراضي.

توزيع العائدات و توسيع الأوعية الجبائية

أوضح لفتيت أن القانون الجديد يتضمن تعديلات جوهرية تشمل إعادة توزيع عائدات الرسوم المهنية و رسوم السكن، بهدف زيادة الحصة المخصصة لميزانية الجماعات. 

كما تم توسيع نطاق الرسم على البناء ليشمل إصلاح و تسوية البنايات غير القانونية و الهدم، بالإضافة إلى تطبيق الرسوم على السيارات الخاضعة للفحص التقني لفائدة العمالات و الأقاليم.

دعم القدرات المحلية و تعزيز الشفافية

أكد وزير الداخلية أن الوزارة تعمل على مواكبة الجماعات في إعداد برامج عملها التي تهدف إلى توسيع القاعدة الجبائية و تعزيز مواردها الذاتية.

ويشمل هذا الدعم تحسين عمليات التحصيل ومراجعة القرارات الجبائية، بالإضافة إلى تنزيل مخطط حسابات الجماعات الترابية تدريجياً لتحقيق شفافية أكبر و حكامة جيدة.

توفير موارد مالية إضافية

أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على توفير موارد مالية إضافية للجماعات الترابية من خلال زيادة حصتها من منتوج الضريبة على القيمة المضافة سنوياً.

ولفت إلى أن الحصص المخصصة للجماعات شهدت زيادة ملحوظة تتراوح بين 15 و20 في المائة خلال سنة 2024.

تعزيز الإستثمارات و البنية التحتية

أوضح لفتيت أن الوزارة تتحمل أيضاً المساهمات المالية لبعض الجماعات التي تعاني من محدودية الموارد، بهدف تحسين البنية التحتية و تدارك التفاوتات. 

كما أشار إلى تخصيص حصص من منتوج الضريبة على القيمة المضافة لدعم إستثمارات مجالس الجماعات بمبلغ سنوي يصل إلى 5 مليارات درهم.

نحو مستقبل مشرق للجماعات الترابية

أكد وزير الداخلية أن تعزيز الموارد المالية للجماعات الترابية يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية المحلية المستدامة، و ضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين في إطار الجهوية المتقدمة. 

وأشار إلى أن الوزارة ملتزمة بمواصلة دعم الجماعات لتحقيق أهدافها التنموية و تعزيز قدراتها المالية لتحقيق مستقبل أكثر إزدهاراً.

أهمية الشراكة بين القطاعين العام و الخاص

أضاف لفتيت أن الوزارة تعتزم تعزيز الشراكة بين القطاعين العام و الخاص لتحقيق الأهداف التنموية للجماعات الترابية. 

وأوضح أن التعاون المشترك سيساهم في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى و تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين، مما يعزز من فرص الإستثمار و التنمية المحلية.

الرقمنة ودورها في تحسين الأداء

أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على دعم جهود الرقمنة في الجماعات الترابية، بهدف تحسين الأداء و تسهيل تقديم الخدمات. 

وتعتبر الرقمنة من الأدوات الفعّالة في تحقيق الشفافية و تسريع عمليات التحصيل و تنظيم الشؤون الإدارية بشكل أفضل.