هومبريس – ح رزقي
أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال جلسة بمجلس المستشارين، عن إطلاق برنامج جديد لتطوير النقل الحضري بإستخدام الحافلات يمتد من عام 2025 حتى 2029.
وأكد الوزير أن هذا البرنامج يمثل تحولاً جذرياً عن التجارب السابقة، و يهدف إلى تحسين جودة النقل داخل المدن.
إستثمارات ضخمة لتحديث قطاع النقل
أوضح لفتيت أن الإستثمارات المخصصة لهذا البرنامج تبلغ حوالي 11 مليار درهم، موزعة على 37 سلطة مفوضة، مع التركيز على إقتناء 3746 حافلة حديثة و مجهزة بأحدث المواصفات.
هذه الإستثمارات تهدف إلى توفير وسائل نقل آمنة و مريحة للمواطنين.
المبادئ الأساسية للبرنامج
أكد الوزير أن المبادئ الرئيسية لهذا البرنامج تشمل الفصل بين وظائف الإستثمار و التشغيل، حيث تتكفل الدولة بشراء الحافلات و صيانتها، بينما يتم تكليف الشركات بمهام التشغيل.
كما سيتم إعتماد تقنيات حديثة لتتبع العقود عبر المنصات الرقمية لضمان تقديم خدمات مستدامة و رفيعة المستوى للمواطنين.
إطلاق طلبات العروض
أعلن لفتيت عن إصدار طلبات العروض في مدن فاس، مراكش، طنجة، تطوان، أكادير، و بنسليمان، بهدف شراء 1317 حافلة.
من المتوقع أن يتم تشغيل الجزء الأكبر من هذه الحافلات قبل نهاية العام الجاري، و سيتم فتح الأظرفة الخاصة بطلبات العروض في 15 مارس المقبل.
الجدول الزمني لتنفيذ البرنامج
أوضح الوزير أن طلبات العروض الأخرى ستتم بشكل تدريجي لاحقاً، بهدف تشغيل جميع الحافلات بحلول عام 2026، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين و تحديث قطاع النقل الحضري.
رؤية مستقبلية شاملة
يأتي هذا البرنامج في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال توفير خدمات نقل حضري عصرية و.فعالة، تضمن سهولة الوصول إلى مختلف مناطق المدن و تخفيف الإزدحامات المرورية.
هذه الرؤية تعكس التزام الحكومة بتطوير البنية التحتية للنقل بما يتماشى مع المعايير العالمية.
إشادة بالجهود الجماعية
أشاد لفتيت بالجهود المبذولة من قبل مختلف الجهات المعنية، مؤكداً أن التعاون المثمر بين السلطات الحكومية و الشركات الخاصة يعد عنصراً حاسماً لتحقيق أهداف هذا البرنامج الطموح.
شدد الوزير على أهمية إستمرار هذا التعاون لضمان تنفيذ المشاريع بنجاح و تحقيق النتائج المرجوة.
مستقبل النقل الحضري
أعرب لفتيت عن تفاؤله بمستقبل النقل الحضري في المغرب، مؤكداً أن هذا البرنامج سيسهم بشكل كبير في تحسين جودة الحياة للمواطنين و تيسير حركتهم داخل المدن، فضلاً عن خلق فرص عمل جديدة و تعزيز التنمية الإقتصادية المحلية.
