هومبريس – ج السماوي
في الأعوام الخمسة و العشرين الماضية، تمكن المغرب من تحقيق تقدم ملحوظ في تحديث بنيته التحتية و تنويع إقتصاده، ما جعل منه نموذجاً يحتذى به على الصعيد الإقليمي.
وتحت عنوان “الثورة الصناعية في المغرب”، تناولت صحيفة “إلموندو فينانسييرو” الإسبانية تأثير الإستثمارات الضخمة التي قام بها المغرب في دفع عجلة النمو الإقتصادي و جذب الإستثمارات الدولية.
شهدت البنية التحتية المغربية طفرة غير مسبوقة منذ بداية القرن الحادي و العشرين، حيث وجهت المملكة إستثمارات كبيرة نحو تطوير قطاعات النقل و الصناعة و الطاقة المتجددة، مما أسهم في رفع جاذبيتها أمام المستثمرين الدوليين.
وتأتي هذه التحركات في إطار رؤية إستراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تعزيز موقع المغرب كبوابة رئيسية إلى القارة الإفريقية، مستفيدة من موقعه الجغرافي المميز.
وأشارت الصحيفة إلى أن ميناء طنجة المتوسط، الذي يُعد أحد أكبر الموانئ في البحر الأبيض المتوسط، سجل في العام 2024 أرقاماً قياسية بإستقباله 10.24 مليون حاوية، محققاً نمواً بنسبة 19% مقارنة بالعام السابق.
واستقطب هذا الأداء شركات دولية كبرى مثل “ميرسك”، التي اتخذت من الميناء محوراً رئيسياً لمساراتها التجارية بين الهند و الولايات المتحدة، مما يبرز أهمية تطوير الموانئ في دعم النمو الصناعي.
وفي السياق ذاته، يُنتظر أن يلعب الميناء الجديد في الداخلة، المزمع الانتهاء من بنائه بحلول عام 2029، دوراً أساسياً في تعزيز التكامل التجاري بين دول الأطلسي و إفريقيا جنوب الصحراء، خاصة في إطار مبادرة المحيط الأطلسي التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس.
كما سلط المقال الضوء على المشاريع الأخرى التي تُبرز إهتمام المغرب بتوسيع شبكة النقل السككي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الربط بين المدن و المناطق الصناعية.
هذه الجهود تعكس رؤية شاملة لتحويل البنية التحتية إلى رافعة للنمو الإقتصادي و التنمية المستدامة.
وشملت الإنجازات أيضاً قطاع السيارات، الذي أصبح يمثل 22% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس نجاح الإستراتيجية الصناعية للمملكة.
من جهة أخرى، أبرمت المملكة اتفاقيات تجارة حرة مع قوى اقتصادية كبرى، مثل الإتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة، إلى جانب تعزيز علاقاتها مع الصين و دول إفريقية أخرى، ما أسهم في توسيع قاعدة الشركاء التجاريين.
خلصت الصحيفة الإسبانية إلى أن المغرب، بفضل إستثماراته الضخمة و إصلاحاته الجريئة، قد رسخ مكانته كواحد من أبرز الإقتصادات الواعدة في المنطقة، مسلطاً الضوء على إستراتيجيته المتكاملة التي تجمع بين تحديث البنية التحتية و تحفيز القطاعات الإنتاجية لتحقيق تنمية شاملة.
إلى جانب ذلك، يُبرز المغرب التزامه الواضح بالمحافظة على الإستدامة البيئية في مشاريعه التنموية الكبرى، حيث اعتمد نهجاً يدمج التنمية الإقتصادية بحماية الموارد الطبيعية.
ويشمل ذلك التركيز على مبادرات الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية و الريحية، إلى جانب سياسات تهدف إلى إدارة المياه بشكل أكثر كفاءة، ما يُعزز موقع المملكة كمنارة للإستثمار المستدام في المنطقة.
