جلسة تشريعية لمجلس المستشارين لمناقشة قانون تنظيم الإضراب

هومبريس – ج السماوي 

أعلن مجلس المستشارين عن عقد جلسة عامة تشريعية يوم غد الإثنين (03 فبراير)، مخصصة لدراسة و التصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، و الذي يحدد الشروط و كيفيات ممارسة حق الإضراب.

تفاصيل الجلسة

بحسب بلاغ صادر عن المجلس، ستبدأ الجلسة في الساعة الثانية عشرة ظهراً. 

وقد دعا المجلس كافة المستشارين البرلمانيين للحضور في الوقت المحدد و المشاركة الفعّالة في المناقشات و التصويت.

أهمية القانون

يأتي مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 في إطار الجهود الرامية إلى تنظيم ممارسة حق الإضراب و ضمان حقوق العمال، مع الحفاظ على إستمرارية الخدمات العامة و المصالح الإقتصادية.

يهدف هذا القانون إلى تحقيق توازن بين حماية حقوق العمال و ضمان سير العمل و الإنتاج بشكل منتظم.

تطلعات المجتمع

يترقب المواطنون والعمال هذه الجلسة التشريعية بأهمية كبيرة، حيث يُنتظر أن تسفر المناقشات عن توضيح الكثير من الجوانب المتعلقة بكيفية ممارسة حق الإضراب، و بالتالي تعزيز العمل الديمقراطي و ضمان الحقوق الأساسية.

مشاركة البرلمانيين

شدد مجلس المستشارين على أهمية الحضور والمشاركة الفعّالة من قِبَل المستشارين البرلمانيين، مؤكداً أن إبداء الآراء و التصويت بخصوص مشروع القانون سيسهم في إثراء النقاش و إتخاذ قرارات تعزز من مصلحة الوطن و المواطنين