هومبريس – ع ورديني
خلال الإحتفال بالذكرى الفضية لتأسيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة و الإنصاف، ألقى وزير العدل عبد اللطيف وهبي كلمة تسلط الضوء على الأهمية الكبيرة لتجربة العدالة الإنتقالية في المغرب.
هذه التجربة شكلت نموذجاً رائداً أسهم في تحقيق المصالحة الوطنية و تعزيز المسار الإصلاحي الديمقراطي.
دور العدالة الإنتقالية
أوضح الوزير وهبي أن العدالة الإنتقالية كانت لها دور بارز في بناء دولة الحق و القانون و ترسيخ مؤسساتها.
هذه التجربة لم تعزز فقط الحماية القانونية و الدستورية لحقوق الإنسان، بل أيضاً أرسَت نموذجاً يعتمد على المسؤولية و المحاسبة و سيادة القانون.
تعزيز التعاون و الشراكة
أكد الوزير أن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان تعمل بلا كلل لتعزيز التعاون مع المنتدى المغربي من أجل الحقيقة و الإنصاف.
من بين الجهود المشتركة، تنظيم ندوة “منجز العدالة الإنتقالية بالمغرب” في عام 2022، و التعاون في تنظيم الأنشطة الحقوقية و التظاهرات الدولية.
نقل التجربة المغربية
أشار وهبي إلى أهمية تقاسم التجربة المغربية الفريدة في مجال العدالة الإنتقالية مع الدول العربية و الإفريقية.
هذه التجربة تمثل نموذجاً يحتذى به، و إسهامات المجتمع المدني المغربي تعد جوانب مضيئة يمكن تقديمها للدول الصديقة.
مبادرات طموحة
أبرز الوزير بعض المبادرات الطموحة التي أطلقتها المندوبية الوزارية، مثل برنامج “نقلة” لتقوية القدرات في مجال حقوق الإنسان، و إطلاق المنصة المؤسساتية للخبرة الوطنية.
تهدف هذه المبادرات إلى تعزيز المعرفة والخبرة الوطنية في حقوق الإنسان.
دعم المنتدى المغربي
عبر الوزير عن إستعداد المندوبية لتعزيز الشراكة مع المنتدى المغربي من أجل الحقيقة و الإنصاف، مشيداً بدوره في تحقيق مصالحات كبرى مع التاريخ والمجال، و ضمان عدم تكرار الإنتهاكات.
كما أثنى على دور المنتدى في متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة.
الإحتفال بذكرى العدالة الإنتقالية
خلال الإحتفال بالذكرى العشرين لتجربة العدالة الانتقالية، نُظمت مناظرة دولية حول “العدالة الإنتقالية” في ديسمبر 2024، تخللتها رسالة ملكية سامية أكدت على أهمية دور المجتمع المدني في إنجاح هذه التجربة الفريدة.
إسهامات المنتدى المغربي
وصف الوزير إسهامات المنتدى بالقوية والنوعية في الكشف عن الحقيقة، و الدفاع عن حقوق الضحايا، و ضمان عدم تكرار الإنتهاكات.
كما أشاد بدوره في تعزيز التشاور و التوافق و متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة.
تعزيز العلاقات الدولية
أوضح وهبي أهمية تصدير التجربة المغربية كنموذج يمكن الإستفادة منه في دول العالم، ولا سيما الدول التي تمر بمرحلة إنتقالية.
وشدد على دور الدبلوماسية الحقوقية في تعزيز مكانة المغرب كبلد رائد في مجال حقوق الإنسان و العدالة الإنتقالية.
تثمين دور الشباب
شدد الوزير على ضرورة إشراك الشباب في مسار العدالة الإنتقالية لتعزيز الوعي بأهمية حقوق الإنسان و المساهمة في بناء مستقبل مشرق.
وأشار إلى أن الشباب يمثلون قوة حيوية قادرة على قيادة التغيير و تحقيق التنمية المستدامة.
تأثير المبادرات المحلية
أكد وهبي أن البرامج والمبادرات المحلية التي أطلقتها المندوبية، مثل برنامج نقلة و جائزة التميز للبحث العلمي في مجال حقوق الإنسان، تسهم في تعزيز الوعي و التثقيف بحقوق الإنسان على المستوى الوطني.
هذه المبادرات تدعم الباحثين و المهتمين بالمجال الحقوقي، و تشجع على الإبتكار و تبادل المعرفة.
نحو مستقبل مشرق
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن تجربة العدالة الإنتقالية في المغرب تمثل نموذجاً ملهماً على المستوى الوطني و الدولي.
وتعهد بمواصلة الجهود لتعزيز حقوق الإنسان، و تحقيق المصالحة، و بناء دولة الحق و.القانون بالتعاون مع جميع الشركاء و الفاعلين في هذا المجال.
دور المرأة في العدالة الإنتقالية
أشاد الوزير وهبي بالدور البارز الذي لعبته المرأة المغربية في مسار العدالة الإنتقالية.
النساء لم يكنّ مجرد مراقبات، بل كنّ مشاركات فعّالات في مختلف محطات العملية، من الكشف عن الحقيقة إلى تقديم الشهادات و الدفاع عن حقوق الضحايا.
وأكد أن مشاركة المرأة أضافت بُعداً إنسانياً و إجتماعياً قوياً إلى تجربة العدالة الإنتقالية في المغرب.
توطيد الروابط بين الجهات الفاعلة
ركز الوزير على أهمية توطيد الروابط بين مختلف الجهات الفاعلة في مجال حقوق الإنسان، سواء كانت حكومية أو غير حكومية.
التعاون المستمر والتشاور يعززان من فعالية العمل الحقوقي و يسهمان في بناء مستقبل أفضل للمجتمع المغربي بأسره.
