هومبريس – ع ورديني
في إطار عرضه لأداء قانون المالية لعام 2024 أمام مجلس المستشارين، كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عن إنجازات مالية رائعة حققتها المملكة خلال العام.
حيث أشار إلى أن المداخيل الضريبية تجاوزت التوقعات بنسبة 110.8%، بينما بلغت نسبة تحقيق المداخيل غير الضريبية 104%.
هذه النتائج تعكس الجهود المبذولة لتحسين الإيرادات المالية و تعزيز الإقتصاد الوطني.
زيادة ملموسة في المداخيل الضريبية
أوضح لقجع أن المداخيل الضريبية شهدت زيادة ملحوظة بلغت 37.6 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
هذا الإرتفاع شمل :
– الضريبة على الدخل : بزيادة قدرها 9.5 مليار درهم.
– الضريبة على الشركات : بزيادة قدرها 8.4 مليار درهم.
– الضريبة على القيمة المضافة في الداخل : بزيادة قدرها 6.1 مليار درهم.
– الضريبة على القيمة المضافة على الإستيراد : بزيادة قدرها 6.3 مليار درهم.
– الضريبة الداخلية على الإستهلاك : بزيادة قدرها 3.7 مليار درهم.
– الرسوم الجمركية : بزيادة قدرها 1.4 مليار درهم.
– رسوم التسجيل و التمبر : بزيادة قدرها 1.5 مليار درهم.
تطور إيجابي في المداخيل بين 2020 و 2024
أشار الوزير إلى أن المداخيل العادية سجلت نمواً ملحوظاً بلغ 143.5 مليار درهم خلال الفترة ما بين 2020 و 2024، في حين ارتفعت المداخيل الضريبية بمقدار 101.4 مليار درهم.
وقد بلغ متوسط معدل نمو المداخيل الضريبية 7.9% بين عامي 2020-2021 و 11.9% بين 2021-2024.
نتائج متميزة لعملية التسوية الطوعية
أفاد لقجع بأن عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية لعام 2024 حققت نتائج رائعة تجاوزت التوقعات، حيث بلغت الحصيلة الإجمالية 125 مليار درهم.
وقد عززت هذه العملية موارد الدولة بمبلغ قدره 6 مليارات درهم.
إدارة النفقات و تحقيق التوازن المالي
أوضح الوزير أن النفقات العادية حققت نسبة إنجاز بلغت 100.9% حتى ديسمبر 2024، بينما انخفضت نفقات السلع و الخدمات بفضل الجهود المبذولة لترشيد الإنفاق.
وعلى الرغم من ذلك، شهدت النفقات العادية زيادة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق نتيجة تغطية نفقات الحوار الإجتماعي و التحويلات لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين و صندوق الحماية الإجتماعية و التماسك الإجتماعي.
تقليص عجز الميزانية
أكد لقجع أن الإدارة المالية الحكيمة للدولة، التي تميزت بزيادة المداخيل و التحكم في النفقات، أسهمت في تقليص عجز الميزانية إلى 3.9% في عام 2024 مقارنة بـ 4.4% في عام 2023 و 5.4% في عام 2022.
يعزز هذا التوجه الثقة لدى المؤسسات المالية و الشركاء الدوليين، و يدعم الإصلاحات الكبرى و الأوراش التنموية التي يقودها المغرب.
رؤية مستقبلية
اختتم الوزير عرضه بالتأكيد على أن الحفاظ على التوازنات المالية و تقليص حجم المديونية من خلال تقليص عجز الميزانية تدريجياّ، سيمكن من تعزيز الثقة لدى المؤسسات المالية و الشركاء الدوليين، و دعم الإصلاحات الكبرى و المشاريع التنموية التي ينفذها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بما في ذلك تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030.
