هومبريس – ج السماوي
أصدر القضاء السوري مذكرة توقيف غيابية بحق الرئيس السابق بشار الأسد، و ذلك على خلفية اتهامات تتعلق بالأحداث التي شهدتها مدينة درعا سنة 2011، و التي شكلت نقطة انطلاق للإحتجاجات الشعبية في البلاد.
القرار القضائي يأتي في سياق إعادة فتح ملفات مرتبطة بانتهاكات جسيمة ارتُكبت خلال السنوات الأولى من الأزمة السورية.
المذكرة، الصادرة عن قاضي التحقيق السابع في دمشق، تتضمن اتهامات بالقتل العمد، التعذيب المؤدي إلى الوفاة، و الحرمان من الحرية، و هي تهم تُصنف ضمن الجرائم الجسيمة بموجب القانون الجنائي السوري، وقد تم توثيقها في تقارير حقوقية محلية و دولية خلال العقد الأخير.
ويُنتظر أن تُعمم المذكرة عبر المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “إنتربول”، في خطوة تهدف إلى تفعيل المتابعة القضائية على المستوى الدولي، بالنظر إلى طبيعة الإتهامات و خلفيتها الحقوقية، و ما تمثله من انتهاك صارخ للمعايير الدولية المتعلقة بحماية المدنيين أثناء النزاعات.
وتأتي هذه الخطوة القضائية في ظل تحولات داخلية و إقليمية تشهدها الساحة السورية، وسط دعوات متزايدة لمحاسبة المسؤولين عن الإنتهاكات التي طالت المدنيين، خاصة في المناطق التي كانت بؤراً للإحتجاجات، وفي مقدمتها محافظة درعا التي عرفت مواجهات دامية منذ مارس 2011.
ويُعد إصدار مذكرة توقيف بحق شخصية سياسية بارزة تطوراً لافتاً في مسار العدالة الإنتقالية، و يعكس توجهاً قضائياً نحو تفعيل المساءلة القانونية، في ظل مطالب شعبية ودولية بإعادة النظر في ملفات الإنتهاكات التي لم تُفتح سابقاً أمام القضاء المحلي.
كما يُرتقب أن يُسهم هذا القرار في تحريك المياه الراكدة داخل المنظومة القضائية السورية، و يفتح الباب أمام إمكانية ملاحقة مسؤولين آخرين تورطوا في انتهاكات مماثلة، ما قد يُعيد تشكيل المشهد القانوني في البلاد، و يُعزز من فرص بناء مسار عدالة مستقل و شامل.
ويُشكل هذا التطور القضائي رسالة قوية إلى المجتمع الدولي بشأن جدية بعض المؤسسات القضائية في التعامل مع الملفات الحقوقية، و يُعيد طرح تساؤلات حول مدى إستعداد النظام القضائي السوري للإنخراط في آليات العدالة الدولية، خاصة في ظل استمرار التحديات السياسية و الأمنية التي تواجه البلاد.
