إدبرايم إبراهيم :اعتماد جواز التلقيح قرار ارتجالي وتطبيقه من سابع المستحيلات

جمال زروال – محمد باجدي

قررت الحكومة المغربية  تطبيق اعتماد جواز التلقيح ضد فيروس كورونا المُستجد “كوفيدـ19″، كشرط لدخول الأماكن العامة والتنقل بوسائل المواصلات الخاصة والعامة .

وتشمل هذه الإجراءات ضرورة حمل الموظفين والمستخدمين “جواز التلقيح” لدخول الإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة، والمؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.

وتفاعلا مع الموضوع، كشف عضو المكتب الوطني للجمعية الوطنية لارباب المقاهي والمطاعم بالمغرب،إدبرايم ابراهيم، أن القرار جاء مفاجئا وليس في محله لان القطاع اصطدم بعدة اكراهات منذ بداية الجائحة وكذلك قبل الجائحة،حيث أن القطاع كان يعاني من الثقل الضريبي والجبائي وغير ذلك وعندما حضرت كورونا ازداد الوضع سوءا .

و أضاف إدبرايم  في تصريح لـ”هومبريس”، أنه ” كنا نطمح في حكومة جديدة تزخر بالكفاءات و أن تراعي لهذا القطاع وتراعي للمهنيين. فإصطدمنا بالأمر الواقع في هذا القرار الخاص بجواز التلقيح حيث أننا نحن أرباب المقاهي والمطاعم لا نستطيع أن نواكب هذه القرارات الحكومية “.

و قال إدبرايم، أن “اليوم اتضحت الصورة جليا و أن غالبية المواطنين والزبناء لم يلجأوا إلى المقاهي وذلك راجع إلى هذا الجواز و بالتالي سيشكل ذلك نقصا في مردودية نادلي المقاهي وعلى المهنيين ككل ، لاننا لا نتحدث هنا عن  قطاع المقاهي فقط بل هناك قطاعات أخرى ستضرر منها قطاع سيارات الأجرة” .

وأشار إدبرايم أن “إعتماد  جواز التلقيح في الشارع العام ممكن  يتم فرضه في الأماكن العمومية شريطة أن تتكلف السلطات العمومية بمراقبته لأن جواز التلقيح في الأماكن العامة قد يعرض حياة الأشخاص للخطر فمثلا تصادف وان زرت مدينة أخرى وحل بها الليل فماهو مصيرك بعد منعك من طرف مسؤولي الفندق ؟ و قس على ذلك لذلك من الأفضل أن يتم تفعيل هذا القرار من طرف السلطات العمومية في الشارع العام فقط “.

وأوضح المتحدث نفسه أن ” تطبيق هذه المسألة من السبع المستحيلات لانه من اجل تطبيق هذا القرار يجب أن يتم تجنيد جميع الأجهزة الأمنية التي نتوفر عليها  لان مهمتها على مدار اليوم ستكون تدبير جواز التلقيح.  فكيف يعقل أن تدبر هذه الحكومة الجديدة الأسواق و حافلات النقل العمومي لاسيما في المدن الكبرى، فتطبيق هذا القرار هو إجراء عشوائي ولا يستند على دراسة و لم يتم التشاور فيه مع مهنيي القطاع، فمن الصعب التحكم في 40 مليون نسمة “.

و تابع المصدر نفسه أنه  “في هذين اليومين سيتم إصدار بيان للمكتب الوطني والذي سيتحدث عن حيثيات وصعوبات تنفيذ هذا القرار الذي يستنكره جميع المهنيين حيث انهم استقبلوه بنوع من الغضب لأنه ليس في صالحهم لانه سيفقدهم ما تبقى من الزبناء .فلا يعقل أن يسأل مواطن مواطنا آخر عن وثيقة هي اصلا ليست لها صبغة قانونية بحكم انها قرار وليست قانونا إضافة إلى أن  نادل المقهى ليس مؤهلا لتطبيق هذا الاجراء لانه من اختصاص السلطة التنفيذية وبذلك فنحن نعلن انسحابنا من هذا القرار لأننا أيضا مواطنون ” .