هومبريس – ج السماوي
تواجه مدينة بني ملال تحديات كبيرة نتيجة لعمليات حفر الشوارع التي تقوم بها بعض الشركات، و التي تترك آثاراً سلبية على البنية التحتية للمدينة.
بعد إنتهاء الأشغال، تغادر الشركات دون إعادة الأمور إلى حالتها الأصلية أو إصلاح الأضرار الناجمة، ما يزيد من تعقيد المشكلة بسبب غياب التنسيق الفعّال بين الشركات و الوكالات الحكومية و الجماعات المحلية.
الآثار السلبية للأشغال
تآكل الطرق و الأرصفة
تؤدي عمليات الحفر المتكررة في نفس الأماكن إلى تدهور جودة الطرق و الأرصفة، حيث تظهر التشققات و الحفر مما يجعل التنقل صعباً و خطيراً.
هذا التدهور يُعجّل من الحاجة إلى إصلاحات مكلفة في المستقبل.
الإزدحام المروري
تتسبب عمليات الحفر المستمرة في الشوارع في إغلاق بعض الطرق أو تقليص عرضها، ما يؤدي إلى إزدحام مروري خانق يؤثر سلباّ على حركة المرور وسلامة السائقين و المشاة.
تأثير على المظهر الحضري
الحفر غير المخطط و التقاعس عن استصلاح المناطق المتضررة يفسد المظهر العام للمدينة، مما يجعلها تبدو غير منظمة و غير جذابة، و هو أمر يؤثر على صورة المدينة خاصة في المناطق السياحية.
تأثير بيئي
تتسبب عمليات الحفر العشوائية في تفاقم مشاكل الصرف الصحي، و يمكن أن تؤدي إلى تلوث البيئة بإغراق المناطق المحيطة بالأتربة و المواد الناتجة عن الأشغال.
زيادة التكاليف
تؤدي قلة التنسيق إلى تكاليف إضافية للإصلاحات المتكررة نتيجة للأشغال غير المنسقة، مما يُثقل كاهل الميزانية العامة و يؤثر على توفير خدمات أخرى للمواطنين.
الحلول المقترحة
لحل هذه المشكلة، يجب وضع آلية تنسيق بين الشركات المنفذة للأشغال و الجهات الحكومية المختصة، مع فرض رقابة صارمة على تنفيذ الأشغال، و إلزام الشركات بإصلاح المناطق المتضررة قبل مغادرتها.
كما يجب تعزيز التواصل و التعاون بين جميع الأطراف المعنية لضمان الحفاظ على البنية التحتية للمدينة بشكل يليق بمكانتها.
