هومبريس – حميد رزقي
أثارت صفقة اقتناء عقار لإنشاء محطة طرقية جديدة بمدينة خنيفرة موجة من الإستغراب و الإستياء، بعد تصويت المجلس الجماعي للمدينة، يوم الأربعاء 5 فبراير الجاري، بأغلبية أعضائه، على إتفاقية شراكة تتضمن شراء عقار بمبلغ 3 مليارات سنتيم، ما يعادل أزيد من 500 مليون سنتيم للهكتار الواحد.
في بيان شديد اللهجة، عبَّرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة عن رفضها الشديد لهذه الصفقة، و وصفتها بأنها هدر سافر للمال العام و تدبير عشوائي للشأن الترابي، و أكدت أن المحطة الطرقية الحالية لا تعاني من عيوب أو مشاكل تستدعي إزالتها أو إستبدالها، مما يجعل هذه الصفقة غير مبررة.
ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة المفتشية العامة للإدارة الترابية و المجلس الجهوي للحسابات إلى فتح تحقيق عاجل لوقف هذا النزيف المالي، مشيرة إلى أن تبريرات بعض الأعضاء الذين صوتوا لصالح الإتفاقية لم تكن سوى “إنطباعات نفسية” تفتقر إلى المنطق، و من بينها تصريحات تشير إلى ضرورة بناء المحطة في موقع مرتفع “حتى ترتفع خنيفرة” أو “مواكبة لمساهمة المدينة في إستضافة المغرب لكأس العالم”.
وأعلنت الجمعية عزمها إستثمار كافة الوسائل القانونية و الإعلامية و الإحتجاجية لفرض إحترام قواعد الحكامة الجيدة و منع تبديد المال العام، كما دعت التنظيمات المدنية المحلية إلى تعزيز التنسيق المشترك لمواجهة الإستغلال غير المشروع للموارد العامة و التصدي لمحاولات الإفلات من العقاب.
