رزقي حميد
شهد حي تسليت بمدينة بني ملال، مؤخراً، حادثة هدم مبنى سكني تملكه أسرة تتكون من عدة أفراد، بعد أن قضوا فيه حوالي خمس سنوات. الحادث أثار صدمة واسعة لدى الأسرة والجيران، بسبب طريقة التنفيذ وما خلفه من دمار إتلاف لمحتويات البيت.
الزوجة أكدت أنها لم تتلق أي إشعار رسمي بخصوص قرار الهدم، رغم ما أشار إليه الباشا من أنها مُخاطَرة مسبقاً. وأضافت أن الأسرة علمت بالهدم من جيرانها حين غادرت المنزل، لتجد كل محتوياته تحت الأنقاض، بما في ذلك الأواني والأثاث، الأمر الذي وصفته بـ”وضع يشبه الزلزال أكثر من كونه هدمًا“.
وشددت على أنها كانت تسكن بالمنزل منذ أكثر من خمس سنوات، مستغربة القرار الذي طال بيتها بالذات، مشيرة إلى أن أغلب سكان حي تسليت يطالبون بتحسين ظروف العيش أكثر من أي شيء آخر، وأن معظم المنازل بالحي مبنية بشكل عشوائي. وقالت: “لو تم إعلامي مسبقًا، لكنت التزمت بالبيت ويمكنهم حينها الهدم فوق رأسي“.
وأفاد مصدر مقرب من الزوجة أنها هذه الأخيرة تقدمت بشكاية إلى النيابة العامة، مطالبة بفتح تحقيق في الموضوع، مع التأكيد على ضرورة التعامل مع جميع السكان على قدم المساواة، دون تمييز.
وأشار المصدر أن الحدث يسلط الضوء على التحديات التي تواجه الأسر الساكنة بالمناطق العشوائية، ويطرح تساؤلات حول ضرورة التوازن بين تطبيق القانون وحماية حقوق المواطنين، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بإشعار السكان ومنحهم فرصة لتفادي خسائرهم المادية والاجتماعية.
ويأتي الهدم في سياق حملات تشنها السلطات المحلية ببني ملال ضد البناء العشوائي واحتلال الملك العمومي، حيث تؤكد الجهات الرسمية أنها لا تتهاون مع من يخالفون قوانين التعمير والتنظيم العقاري، ضمن جهود تنظيم العمران وحماية المرافق العمومية.
