هومبريس – ج السماوي
قدّم وزير الإدماج الإقتصادي و المقاولة الصغرى و التشغيل و الكفاءات، يونس السكوري، يومه الخميس (13 فبراير) عرضاً تفصيلياً أمام مجلس الحكومة، يتناول فيه خطة عمل الحكومة في مجال التشغيل.
تأتي هذه المبادرة كجزء من إستجابة الحكومة للتحديات المتجددة في سوق العمل، و تتضمن تخصيص ميزانية إستثنائية قدرها 14 مليار درهم لعام 2025.
التحديات الحالية
في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذه الخطة تأتي لمواجهة التحديات الهيكلية في سوق الشغل، الناتجة عن التغيرات المناخية و تأثيرات جائحة كوفيد-19، بالإضافة إلى الأزمات الجيوسياسية العالمية.
مشاورات واسعة
أشار الوزير إلى أن الحكومة أجرت مشاورات موسعة وفق مقاربة تشاركية شملت مختلف القطاعات الإنتاجية و الإجتماعية و أطراف متعددة.
شملت هذه المشاورات أيضاً أصحاب العمل من خلال الإتحاد العام لمقاولات المغرب، بهدف وضع برامج و مبادرات دقيقة و فعالة.
البرامج و المبادرات
أسفرت المشاورات عن تحديد مجموعة من البرامج الدقيقة موزعة على عدة محاور رئيسية :
– دعم الإستثمار : إطلاق عرض حكومي جديد يشجع المقاولات الصغرى و المتوسطة على خلق فرص العمل، مع تعزيز ميثاق الإستثمار و دعم الإستثمارات الكبرى.
– إعادة هيكلة البرامج النشطة للتشغيل : توسيع هذه البرامج لتشمل فئة غير حاملي الشهادات عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل و الكفاءات، و تعزيزها ببرنامج جديد للتكوين المهني.
دعم سكان المناطق الريفية
تشمل الخطة تقديم عرض حكومي جديد يستهدف سكان المناطق الريفية، و خاصة الفلاحين الصغار و مربي الماشية، من خلال مشاريع محلية مدرة للدخل تهدف إلى تثبيت و خلق فرص عمل.
تحسين جودة التعليم و التكوين
تشمل الخطة أيضاً إجراءات تهدف إلى تقليص معدلات الهدر المدرسي، و إعادة هيكلة مسارات التكوين، و إرساء نظام حكامة حديث يعتمد على تجميع و تحليل معطيات سوق العمل.
كما سيتم تعبئة مختلف القطاعات الحكومية و الشركاء في إطار التزامات تعاقدية يجري تتبعها عبر اللجنة الوزارية التي يترأسها رئيس الحكومة.
إستمرار النقاش
خلال جلسة مجلس الحكومة، تم عرض و مناقشة مضامين الخطة الحكومية للتشغيل، حيث ستستمر المناقشات تمهيداً لإعتمادها خلال الأسابيع المقبلة.
خطوات مستقبلية
يعد إعتماد هذه الخطة خطوة حاسمة نحو تعزيز سوق الشغل و تحسين ظروف العمل للمواطنين.
ستواصل الحكومة متابعة تنفيذ هذه المبادرات و البرامج لضمان تحقيق الأهداف المرجوة و تعزيز الإستقرار الإقتصادي و الإجتماعي.
