هومبريس – ع ورديني
استعرض مجلس الحكومة، يومه الخميس، إتفاقية جديدة بين المملكة المغربية و جمهورية سان مارينو، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 65.24 الذي يوافق على هذه الإتفاقية.
قام بتقديم العرض كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإستثمار و التقائية و تقييم السياسات العمومية، نيابةً عن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج.
أهداف الإتفاقية
في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان و الناطق الرسمي بإسم الحكومة، أن الإتفاقية التي تم توقيعها في نيويورك بتاريخ 27 شتنبر 2024، تهدف إلى تشجيع و حماية الإستثمارات المتبادلة بين البلدين.
تعزز هذه الإتفاقية التعاون الإقتصادي عن طريق تشجيع الإستثمارات التي تساهم في التنمية المستدامة، نقل التكنولوجيا، خلق فرص العمل، و تسهيل الروابط بين القطاعين الخاصين في كلا البلدين.
تعزيز التعاون الإقتصادي
تشير الإتفاقية إلى أهمية تهيئة بيئة إستثمارية مشجعة للمستثمرين من كلا الجانبين، مما يسهم في تعزيز العلاقات الإقتصادية و التجارية.
تسعى الإتفاقية إلى دعم المشاريع الإستثمارية المشتركة التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة و توفير فرص عمل جديدة، مما يساهم في تعزيز الإستقرار الإقتصادي و الإجتماعي.
دور القطاع الخاص
تسعى الإتفاقية إلى تعزيز التعاون و التواصل بين القطاعين الخاصين في المغرب وسان مارينو، مما يفتح أبواباً جديدة لتبادل الخبرات و التجارب و فرص التعاون المشترك.
يتيح ذلك للمستثمرين الإستفادة من الفرص المتاحة و المشاركة في المشاريع التنموية.
الخطوات المستقبلية
تسعى الإتفاقية إلى توفير إطار قانوني وتشريعي يحمي و يشجع الاستثمارات المتبادلة، مما يعزز مناخ الأعمال وي زيد من جاذبية البلدين كوجهات إستثمارية.
سيتم متابعة تنفيذ هذه الإتفاقية من خلال آليات مشتركة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة و تعزيز التعاون المثمر بين الجانبين.
