حدث بارز في جنيف.. المغرب يترأس اللجنة الإستشارية لحقوق الإنسان

هومبريس – ج السماوي 

شهدت العاصمة السويسرية جنيف، أمس الإثنين، بمناسبة افتتاح الدورة الـ33 للجنة الإستشارية لمجلس حقوق الإنسان، حدثاً بارزاً حيث تم إنتخاب نادية أمل البرنوصي، ممثلةً للمغرب، لرئاسة اللجنة بإمتياز.

اعتراف دولي بمكانة المغرب

يعكس هذا الإنتخاب تقديراً دولياً للمصداقية الكبيرة التي يتمتع بها المغرب على الساحة الدولية، بفضل جهوده المستمرة في تعزيز و حماية حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني و الدولي، وفق الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. 

تتجلى هذه الثقة في إنتخاب خبراء مغاربة في مختلف الأجهزة المعنية بحقوق الإنسان، بما فيها مجلس حقوق الإنسان الذي ترأسه المغرب في عام 2024.

تكريم لجهود البرنوصي

يُبرز إنتخاب نادية أمل البرنوصي لرئاسة اللجنة التقدير الكبير لإلتزامها و جهودها في مجال حقوق الإنسان.

البرنوصي التي تشغل عضويتها في اللجنة منذ عام 2020، تم إعادة إنتخابها لولاية ثانية للفترة 2023-2026.

وتُعد شخصية بارزة في هذا المجال، حيث تشغل عضوية لجنة البندقية و تحظى بتقدير وافر على المستويين الوطني و الدولي. 

كما أنها كانت عضواً في اللجنة الإستشارية لمراجعة الدستور عام 2011، و تواصل تقديم إسهامات هامة في البحث الأكاديمي في مجال حقوق الإنسان.

مهام اللجنة الإستشارية 

تُعتبر اللجنة الإستشارية لمجلس حقوق الإنسان هيئة فرعية تتألف من 18 خبيراً، و تتمثل مهمتها في العمل كمجموعة تفكير تهدف إلى تعزيز و حماية جميع حقوق الإنسان. 

خلال دورتها الحالية، التي تمتد حتى 21 فبراير الجاري، تتناول اللجنة العديد من المواضيع المهمة بناءً على طلبات مجلس حقوق الإنسان، بما في ذلك قضايا النوع، و النهوض بنظام دولي ديمقراطي و عادل، و قضايا الأشخاص في وضعية إعاقة.

محاور النقاش

تركز اللجنة في دراستها على تأثير التكنولوجيات الحديثة في المجال العسكري على حقوق الإنسان، و إنعكاسات التضليل الإعلامي على التمتع بالحقوق، و العنف القائم على النوع الذي تشجعه التكنولوجيا و آثاره على النساء و الفتيات، و أيضاً تأثير التلوث البلاستيكي على حقوق الإنسان.

تطلعات واعدة

يتطلع المغرب من خلال هذا التتويج إلى مواصلة دوره الريادي في مجال حقوق الإنسان على المستوى الدولي.

هذا الإنجاز يعزز مكانة المملكة كفاعل رئيسي في المشهد الحقوقي العالمي، مما يمكنها من تقديم مساهمات فعالة و تبادل الخبرات مع بقية الدول، بهدف تعزيز حقوق الإنسان و ترسيخ مبادئ العدالة و المساواة في كل أنحاء العالم.

آفاق مستقبلية

يعزز هذا الانتخاب مكانة المغرب كدولة رائدة في مجال حقوق الإنسان، مما يسهم في تعزيز التعاون الدولي لدعم وحماية حقوق الإنسان على مستوى العالم.

هذا الإلتزام المتجدد يعكس عزم المغرب على مواصلة دوره الريادي في هذا المجال، و المساهمة في تحقيق العدالة و المساواة في جميع أنحاء العالم.