أبو نصر المغربي
وجه فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بدائرة بني موسى الغربية رسالة عاجلة إلى السيد الوالي جهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم بني ملال، يطالب فيها بالتدخل السريع لحماية المواطنين والمواطنات من الاعتداءات المتكررة التي يتعرضون لها من قبل أشخاص يعانون من اضطرابات نفسية وعقلية.
تؤكد الرسالة أن هذه الحالات لم تعد مجرد حوادث فردية، بل أصبحت ظاهرة تهدد الأمن العام وسلامة السكان في مختلف الجماعات الترابية التابعة للجهة. ومن بين الحوادث الأخيرة التي أثارت استنكاراً واسعاً، جريمة قتل بشعة وقعت مساء يوم الجمعة 14 فبراير الجاري، حيث تعرض رجل في الخمسينات من عمره للقتل بطعنات قاتلة على يد شاب يعاني من اضطرابات نفسية بجماعة أولاد عياد بإقليم الفقيه بن صالح. كما تعرضت زوجته لإصابات خطيرة نقلت على إثرها إلى المركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال لتلقي العلاج.
لم تتوقف الحالات عند هذا الحد، فقد شهدت مدينة سوق السبت حادثة مشابهة في نفس اليوم، حيث هاجم شخص مختل عقلياً طفلاً بالقرب من مقر الباشوية، مما أدى إلى إصابته بجروح استدعت نقله إلى المستشفى بواسطة سيارة الوقاية المدنية.
ترى المراسلة أن هذه الظاهرة ليست جديدة، لكنها تفاقمت بشكل مثير للقلق خلال السنوات الأخيرة. وقد سجلت العديد من الحالات المشابهة في مناطق مختلفة من الإقليم، منها وفاة رجل في الستينات من عمره نتيجة اعتداء وحشي من قبل شخص مختل عقلياً بجماعة حد بوموسى بتاريخ 12 يناير 2024، وكذلك جريمة قتل بشعة بجماعة لكريفات بإقليم الفقيه بن صالح خلال شهر غشت المنصرم، حيث كان الضحية رجل يبلغ من العمر 54 عاماً..
في ظل هذه الظروف الصعبة، يدعو المركز المغربي لحقوق الإنسان إلى تنزيل النصوص القانونية ذات الصلة، بما في ذلك الظهير الشريف رقم 1.58.295 الصادر سنة 1959 بشأن الوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها وحماية المرضى المصابين بها. كما يشدد على ضرورة احترام الدستور المغربي الذي يكفل الحق في الحياة والسلامة الجسدية (المادة 20) والكرامة الإنسانية (المادة 21).
بالإضافة إلى ذلك، تلتزم المملكة المغربية بعدة اتفاقيات دولية، منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي تنص على ضرورة توفير الرعاية الصحية المناسبة للأشخاص المصابين باضطرابات نفسية وعقلية.
للتصدي لهذه المشكلة، دعا المركز إلى اتخاذ تدابير فورية لضمان أمن السكان وحمايتهم من أي اعتداءات محتملة والعمل على تفعيل النصوص القانونية المتعلقة بالصحة النفسية، مع التركيز على الوقاية والعلاج وتوفير خدمات صحية شاملة للأشخاص المصابين باضطرابات نفسية وعقلية، بما في ذلك العلاج والنفاذ إلى الخدمات الاجتماعية مع تعيين لجنة مختصة لتحليل الأسباب الكامنة وراء زيادة معدلات الإصابة بهذه الأمراض، واقتراح حلول مستدامة لمعالجتها.
في ختام رسالته، يعبر فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان عن أمله في تفاعل إيجابي من السلطات المعنية، مؤكداً أن حماية السكان وضمان حقوق الأشخاص المصابين باضطرابات نفسية وعقلية هي مسؤولية جماعية تقتضي تضافر الجهود بين مختلف الفاعلين.
