حميد رزقي
تشهد الساحة السياسية تحركات لافتة لعدد من المنتخبين والسياسيين في مختلف المناطق، مع اقتراب شهر رمضان، حيث يسارعون إلى توفير “القفة الرمضانية” لفائدة السكان القاطنين بمعاقلهم الانتخابية. هذه الخطوة، التي تأتي قبل سنة واحدة فقط من الانتخابات التشريعية والجماعية لعام 2026، تثير تساؤلات حول دوافعها الحقيقية، بين من يعتبرها مبادرة تضامنية وأخرى تُوظَّف في حملات انتخابية مبكرة.
ويرى متابعون أن هذه الأنشطة، التي تتخذ طابعًا خيريًا، قد تحمل في طياتها أبعادًا انتخابية واضحة، إذ يسعى بعض المنتخبين إلى استمالة الناخبين وتعزيز حضورهم في الدوائر التي ينوون الترشح فيها مستقبلاً. بالمقابل، يدافع المعنيون عن هذه المبادرات، مؤكدين أنها تأتي في إطار الواجب الاجتماعي والتضامن مع الفئات الهشة خلال هذا الشهر الفضيل.
ومع تزايد هذه التحركات، تتعالى الأصوات المطالبة بضرورة مراقبة مثل هذه المبادرات، وضمان عدم استخدامها كأداة لاستغلال حاجة المواطنين في الفترة التي تسبق الاستحقاقات الانتخابية. فهل ستكون السلطات المعنية على قدر المسؤولية في ضبط هذا التداخل بين العمل الخيري والحسابات السياسية، أم أن “القفة الرمضانية” ستظل ورقة رابحة في معركة 2026 الانتخابية؟
