حميد رزقي
أصدرت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء حكمها في واحدة من أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام، و المتعلقة بشبكة للإتجار بالمخدرات في منطقة بني ملال خنيفرة.
وشمل الحكم الإفراج عن بعض الدركيين المتابعين في الملف، بعد قضائهم مدة الحبس الإحتياطي، حيث تمت إدانتهم بعقوبة “بما قضوا“.
وشمل قرار الإفراج أسماء بارزة ضمن جهاز الدرك الملكي، من بينهم قائدا المركز الترابي للدرك في فرياطة بإقليم بني ملال، و المركز الترابي في أولاد امبارك بالإقليم نفسه.
وقد عُرفا خلال فترة عملهما بالصرامة في مكافحة الجريمة، مما جعل إطلاق سراحهما يثير نقاشاً حول خلفيات متابعتهما و الإفراج عنهما لاحقاً.
وفي هذا السياق، جرى تعيين الدركيين المعنيين في كل من بنسليمان و 2 مارس بالدار البيضاء، و هي خطوة اعتبرها البعض إجراءً عادياً في إطار إعادة توزيع الموارد البشرية، بينما رأى آخرون أنها تطرح تساؤلات حول طبيعة القضية و الملابسات التي أحاطت بها.
في المقابل، أصدرت المحكمة أحكاماً متفاوتة بحق المتهمين الآخرين، حيث قضت بإدانة المتهم الرئيسي، تاجر المخدرات “محمد. ص”، بالسجن النافذ لمدة ست سنوات، فيما وزعت أحكاماً بلغ مجموعها 72 سنة على عناصر الدرك الملكي و وسطاء متورطين في القضية.
وتضمنت الأحكام إدانة أربعة وسطاء بعقوبات مختلفة، بينما صدر في حق أحد عناصر الدرك الملكي حكم بالسجن ثلاث سنوات نافذة.
كما أدين خمسة عناصر من الدرك بسنتين حبسا نافذاً، فيما تم الحكم على 20 دركياً بعقوبة تصل إلى 20 شهراً حبسا نافذاً، بينما أدين خمسة آخرون “بما قضوا”، ما يعني الإفراج عنهم بعد قضائهم المدة داخل السجن الإحتياطي.
