هومبريس – ي فيلال
عبّرت المملكة المغربية، أمس الخميس، عن إستنكارها الشديد للتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، و ما ترتب عليه من إنتهاك إتفاق وقف إطلاق النار و إستهداف مباشر للمدنيين.
وأكدت المملكة أن الأوضاع الحالية تنذر بعواقب وخيمة على المستويات الإنسانية و السياسية، و هو ما يدعو إلى تحرك فوري لوقف هذه الإعتداءات.
في تصريح أدلى به عقب اجتماع وزاري لمجلس السلم و الأمن التابع للإتحاد الإفريقي، شدّد وزير الشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على ضرورة الإلتزام بمبادئ القانون الدولي و التوقف عن الإنتهاكات التي تزيد من معاناة المدنيين.
واعتبر أن ما يحدث في غزة يمثل تصعيداً غير مقبول، يُعقد الجهود الدولية الرامية إلى إرساء الإستقرار و السلام.
وأشار الوزير إلى التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، التي تؤكد على أهمية تثبيت إتفاق وقف إطلاق النار كمرحلة أساسية للإنتقال نحو حل شامل و دائم.
وأبرز جلالته أن التزام الأطراف بهذا الإتفاق يجب أن يكون بعيداً عن المصالح الضيقة أو المزايدات السياسية.
وأعرب الوزير عن أسفه الشديد للوضع المأساوي الذي يعيشه سكان غزة، مشيراً إلى أن إستمرار الحصار و وقف المساعدات الإنسانية يعمّق الأزمة و يزيد من المعاناة.
وشدّد على أهمية العودة إلى مسار الحوار البناء و العمل على تنفيذ حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود 1967، عاصمتها القدس الشرقية.
في ختام تصريحاته، أكد بوريطة أن المملكة المغربية ستواصل جهودها الداعمة للقضية الفلسطينية على المستويين الإقليمي و الدولي، بهدف إنهاء المأساة الإنسانية و إرساء أسس السلام المستدام الذي يحقق العدالة للشعب الفلسطيني و يحفظ إستقرار المنطقة.
يشكل موقف المغرب الراسخ في إدانة الإعتداءات على غزة دعوة للمجتمع الدولي لتعزيز جهوده في حماية المدنيين و ضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني.
كما يُبرز هذا الموقف أهمية دور المنظمات الإقليمية و الدولية في توحيد الجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل و المستدام، من خلال إتخاذ خطوات ملموسة للضغط على الأطراف المعرقلة و إعادة بناء الثقة، بهدف وضع حد نهائي للتصعيد و تأمين مستقبل أفضل للشعب الفلسطيني.
