هومبريس
أثارت محاكمة ثلاثة أشخاص من أيت تاكلا أزود، على خلفية احتجاجهم ضد ارتفاع أسعار السمك، جدلًا واسعًا في أزيلال، حيث انقسمت الآراء بين من يعتبر القضية تعبيرًا مشروعًا عن مطالب اجتماعية، ومن يرى أنها تتعلق بخرق القوانين المنظمة للتجمعات العامة.
تعود الواقعة إلى يوم الأحد 16 مارس الجاري، حين شهد السوق الأسبوعي بأيت تكلا احتجاجات ضد ارتفاع أسعار السمك، حيث طالب المحتجون أحد الباعة بتخفيض السعر. وتدخلت السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي لتفريق التجمهر، ما أسفر عن توقيف ثلاثة أشخاص. وأفادت مصادر بأن المحتجين تأثروا بمقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يدعو إلى خفض الأسعار.
تم وضع الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة، مع تفريغ محتويات هواتفهم النقالة للتحقق من أي ارتباطات محتملة بدعوات أخرى للاحتجاج. وُجهت إليهم تهم “التدخل بغير صفة في وظيفة عمومية” و”التحريض على ارتكاب جنح بواسطة الخطب والصياح في الأماكن العمومية”، إضافة إلى “المشاركة في احتجاجات غير مرخصة”.
شهدت الجلسة الأولى لمحاكمتهم حضورًا لافتًا لمحامين مؤازرين، معتبرين أن ما قاموا به يندرج في إطار حرية التعبير. وطالب الدفاع بتمتيعهم بالسراح المؤقت، غير أن المحكمة رفضت الطلب وأجلت النظر في الملف إلى 27 مارس. كما أعربت فعاليات حقوقية عن تضامنها مع الموقوفين، مطالبة السلطات بإجراءات فعلية للحد من ارتفاع الأسعار بما يراعي القدرة الشرائية للمواطنين.
