هومبريس – هيئة التحرير
أصدرت المحكمة الإبتدائية بمدينة أزيلال، مساء أمس الخميس 27 مارس الجاري، أحكامها في قضية أثارت جدلاً واسعاً تُعرف إعلامياً بـ”قضية السردين”.
وقد قضت بالسجن ثلاثة أشهر نافذة على أحد المتهمين، بينما حُكم على باقي المتهمين بشهر نافذ لكل واحد منهم.
تعود فصول هذه القضية إلى الإحتجاجات التي شهدتها جماعة تكلا، التابعة لإقليم أزيلال، يوم الأحد 16 مارس 2025، حيث عبّر المواطنون عن إستيائهم من إرتفاع أسعار المواد الغذائية، و على رأسها السردين، خلال وقفة إحتجاجية أقيمت في السوق الأسبوعي.
ورغم سلمية المظاهرة، تدخلت السلطات لتفريق المشاركين، ما أسفر عن إعتقال مجموعة من الأشخاص، حيث واجه المعتقلون تهماً تضمنت “القيام بأعمال دون صفة قانونية”، و “التحريض في أماكن عامة”، و “المشاركة في تجمعات غير مرخصة”.
هذه الأحكام لفتت إنتباه الرأي العام و أثارت نقاشاً حول كيفية التعامل مع الإحتجاجات ذات الطابع الإجتماعي، خصوصاً تلك المتعلقة بإرتفاع الأسعار و تأثيرها على حياة المواطنين.
القضية أعادت فتح النقاش حول ضرورة إيجاد حلول عملية للتخفيف من الأعباء الإقتصادية و تلبية تطلعات المواطنين في مواجهة غلاء المعيشة.
لتحقيق توازن أكثر فعالية بين الحفاظ على السلم الإجتماعي و الإستجابة للمطالب الشعبية، يمكن النظر في إنشاء آليات مستدامة للحوار و التواصل المباشر بين السلطات و المواطنين.
من شأن هذه المبادرة أن تتيح الفرصة للإستماع إلى هموم السكان، و تحديد الأولويات الإقتصادية بشكل أكثر شفافية، و تقديم حلول مبتكرة للتحديات مثل إرتفاع الأسعار، مما يعزز الثقة المتبادلة و يقلل من حدة الإحتجاجات.
