هومبريس – ع ورديني
نشر بنك المغرب تقريره الأسبوعي الذي يكشف عن تحركات في السوق المالية و أسواق الصرف، و ذلك خلال الفترة ما بين 20 و 26 مارس.
وقد شهد سعر صرف الدرهم إرتفاعاً بنسبة 0.4% مقابل الدولار الأمريكي و 1.5% مقابل اليورو، بينما لم تُجرَ أي عمليات مناقصة في سوق الصرف خلال هذه الفترة.
على صعيد الإحتياطات الرسمية، بلغت قيمتها 367.6 مليار درهم في 14 مارس، ما يعكس إستقراراً مقارنة بالأسبوع السابق و زيادة بنسبة 2% مقارنة بالعام الماضي.
أما ضخ السيولة من طرف البنك المركزي، فقد بلغ متوسطه اليومي 143.5 مليار درهم، موزعاً بين تسبيقات قصيرة الأجل و عمليات إعادة شراء و قروض مضمونة.
في السوق البنكية، انخفض المعدل بين البنوك إلى متوسط 2.25%، مقارنة بـ 2.45% في الأسبوع السابق، و هو ما يعكس تأثير قرار خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس الذي اتخذه مجلس بنك المغرب في 18 مارس.
وضمن طلب العروض ليوم 26 مارس، ضخ البنك المركزي 66.5 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.
على مستوى سوق البورصة، ارتفع مؤشر “مازي” بنسبة 2.2%، ليصل أداءه منذ بداية العام إلى 18.9%.
وقد ساهمت قطاعات مثل الكهرباء و المعادن و العقار بشكل بارز في هذا النمو.
كما ارتفع حجم التداول الأسبوعي إلى 4.9 مليارات درهم مقارنة بـ 3 مليارات درهم في الأسبوع السابق، مما يعكس نشاطاً قوياً في السوق.
يعد تقرير بنك المغرب فرصة لتحليل ديناميكيات الإقتصاد الوطني، حيث يظهر التوازن الدقيق بين تعزيز الإحتياطات النقدية و السيولة المصرفية و دعم الإستقرار المالي.
كما تكشف البيانات عن أهمية المؤشرات الإقتصادية، مثل معدل الفائدة الرئيسي، في توجيه السياسات النقدية لتحقيق النمو المستدام و تعزيز الثقة في الأسواق المالية و البورصة، مما يعزز من قدرة المغرب على مواجهة التحديات الإقتصادية الراهنة بفعالية.
