في خطوة تهدف إلى تنظيم قطاع حراسة السيارات وضبط العلاقة التعاقدية بين الجماعة والعاملين فيه، تعكف جماعة الدار البيضاء حاليًا على تسريع إعداد دفتر تحملات جديد سيربطها بحراس السيارات في معظم أحياء العاصمة الاقتصادية. ومن المتوقع أن يتم إنجاز هذا المشروع خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث ستُفرض شروط جديدة يتعين على الحراس الالتزام بها للحصول على التراخيص اللازمة لممارسة مهنتهم.
أبرز هذه الشروط، التي أثارت اهتمام المهنيين والمتابعين على حد سواء، هو اشتراط تقديم سجل سوابق قضائية خالٍ من أي عقوبات سجنية. هذا البند يعكس رغبة الجماعة في ضمان أن يكون الأشخاص المكلفون بحراسة السيارات في شوارع المدينة ذوي سمعة قانونية نظيفة، مما قد يساهم في تقليص الممارسات غير القانونية أو العشوائية التي قد ترتبط ببعض العاملين في هذا القطاع.
خلفية القرار وأهدافه
يأتي هذا الإجراء في سياق سعي السلطات المحلية لتحسين إدارة الفضاء العام بالدار البيضاء، التي تعاني منذ سنوات من مشاكل مرتبطة بتنظيم مواقف السيارات وحراستها. ففي ظل غياب معايير واضحة في السابق، كثيرًا ما كان الحراس يعملون بشكل غير رسمي، مما أدى إلى نزاعات مع السائقين وشكاوى متكررة حول فرض رسوم غير قانونية أو سلوكيات غير مهنية. ومن خلال دفتر التحملات الجديد، تسعى الجماعة إلى وضع إطار قانوني واضح يحدد حقوق وواجبات كل طرف.
ويرى مراقبون أن شرط السجل العدلي قد يكون خطوة إيجابية لتعزيز الثقة بين المواطنين والحراس، إذ يضمن أن الأشخاص المرخص لهم لم يتورطوا سابقًا في جرائم قد تؤثر على أدائهم المهني أو تشكل خطرًا على السلامة العامة.
