هومبريس – ج السماوي
أكّد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن القانون الجديد الخاص بالعقوبات البديلة يشكّل نقلة نوعية في تطوير المنظومة الجنائية بالمغرب، مشيراً إلى أنه يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق عدالة أكثر فعالية و إنصافاً.
جاء هذا التصريح عقب اجتماع ترأسه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص لمتابعة تنفيذ القانون رقم 43.22، والذي سيدخل حيّز التطبيق إعتباراً من شهر غشت المقبل.
وأوضح وهبي أن هذا القانون يحظى بدعم جميع القطاعات الحكومية المعنية، حيث تم توفير الإمكانات المالية و التقنية و البشرية اللازمة لضمان تطبيقه بشكل سلس و فعّال.
وخلال الإجتماع، تم إستعراض الموارد المخصصة لتنزيل هذه العقوبات البديلة، إلى جانب بحث مدى جاهزية القطاعات المختلفة لتطبيق هذا الإصلاح القانوني.
كما ناقش المشاركون القوانين التنظيمية التي سيتم إصدارها لضمان تنفيذ سلس و متقن لهذا القانون.
ويأتي هذا التشريع استجابة للتطورات العالمية في مجال الحقوق و الحريات، حيث يهدف إلى تأهيل وإعادة إدماج المخالفين داخل المجتمع، كما يساهم في تخفيف الإكتظاظ داخل المؤسسات السجنية و تقليص التكاليف المرتبطة بالإحتجاز.
ومع ذلك، يستثني القانون الجرائم التي تتجاوز عقوبتها خمس سنوات سجناً نافذاً، إضافة إلى حالات العود التي لم تحقق الردع المطلوب.
وتنقسم العقوبات البديلة إلى أربعة أصناف رئيسية :
– العمل لأجل المنفعة العامة
– المراقبة الإلكترونية
– فرض قيود على بعض الحقوق أو إعتماد تدابير رقابية و علاجية و تأهيلية
– الغرامات اليومية
يساهم هذا القانون في ترسيخ مفهوم العدالة الإصلاحية، حيث يمنح الفرصة للمخالفين لإعادة بناء حياتهم خارج أسوار السجن من خلال آليات مراقبة و تأهيل فعالة.
كما يساعد على تخفيف الضغط على المؤسسات العقابية، مما يتيح للدولة تركيز مواردها على تحسين منظومة القضاء و إعادة تأهيل المدانين، بما يتماشى مع التوجهات الحديثة لتعزيز حقوق الإنسان و تحقيق الأمن الإجتماعي.
