هومبريس – ح رزقي
في تطور جديد يعكس تصاعد الخلاف بين مالي و الجزائر، أعلنت وزارة النقل و البنية التحتية المالية عن إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات الجزائرية، سواء المدنية أو العسكرية، القادمة من الجزائر أو المتجهة إليها، و ذلك حتى إشعار آخر.
وجاء هذا القرار كرد فعل مباشر على خطوة وزارة الدفاع الجزائرية التي أعلنت في وقت سابق من اليوم ذاته عن إغلاق المجال الجوي الجزائري أمام الطائرات المالية، مما زاد من حدة الأزمة بين البلدين.
وفي تصريح رسمي، أكدت وزيرة النقل والبنية التحتية المالية، دمبلي مادينا سيسوكو، أن هذا الإجراء جاء رداً بالمثل، مشيرة إلى أن مالي لم تكن لتلجأ إلى هذه الخطوة لولا ما وصفته بإستمرار الجزائر في دعم أنشطة تهدد الإستقرار الإقليمي، وفق تعبيرها.
وشددت الوزيرة على أن بلادها تحتفظ بحقها في إتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية سيادتها و أمنها القومي، مؤكدة أن المجال الجوي المالي سيظل مغلقاً أمام الطائرات الجزائرية حتى صدور قرارات جديدة بهذا الشأن.
هذا التصعيد يأتي في ظل توتر إقليمي متزايد تشهده منطقة الساحل، خاصة بعد إتهام دول المنطقة الجزائر بإسقاط طائرة مالية بدون طيار و إختراق المجال الجوي المالي، مما عمّق أزمة العلاقات بين الجزائر و جيرانها في الجنوب و الغرب.
بالنظر إلى تداعيات هذا التصعيد، فإن إغلاق المجال الجوي بين البلدين قد يؤثر على التعاون الإقتصادي و التجاري، لا سيما في مجالات النقل و الإستثمارات العابرة للحدود.
كما أن هذه الإجراءات قد تزيد من التوتر الدبلوماسي و تدفع الأطراف المعنية إلى إعادة تقييم علاقاتها الإقليمية، مما يجعل الحاجة إلى الحوار و التفاوض أمراً ملحاً لتجنب مزيد من التعقيد في المشهد السياسي و الأمني بالمنطقة.
