هومبريس – ي فيلال
أكد الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض و رئيس النيابة العامة، أن تدبير منازعات الدولة و الوقاية منها يمثلان حجر الأساس لصون المشروعية و تعزيز الإستقرار الإقتصادي و الإجتماعي.
جاء ذلك خلال مشاركته في المناظرة الوطنية الأولى حول هذا الموضوع، التي انعقدت يومي 15 و 16 أبريل 2025 في الرباط.
وأشار الداكي إلى أن إعتماد مقاربة إستباقية في تدبير المنازعات لا يقتصر على الجوانب القانونية و التقنية فحسب، بل يشكل رؤية شاملة تهدف إلى بناء الثقة بين الأطراف المعنية، مما يساهم في خلق بيئة قانونية مستقرة و جاذبة للإستثمار.
كما شدد على أن ترشيد النفقات العمومية يتطلب آليات فعالة لحل النزاعات، بما يقلل من التكاليف المرتبطة بالإجراءات القضائية و يعزز كفاءة المؤسسات المعنية.
وأوضح أن دستور المملكة وضع أسساً قوية لصون المشروعية و ربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيراً إلى الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في المؤتمر الدولي للعدالة 2019، و التي أكدت ضرورة توحيد آليات تسوية منازعات الإستثمار و تطوير نظام قانوني متخصص و فعال.
وكشف الداكي عن جهود رئاسة النيابة العامة في هذا المجال، حيث تم تعزيز التعاون مع الوكالة القضائية للمملكة عبر إعتماد التبادل الإلكتروني للوثائق و المذكرات، مما ساهم في تحسين الدفاع عن مصالح النيابة العامة و تقليل المخاطر القانونية.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات أدت إلى خفض قيمة المطالب المالية التي إستجابت لها المحاكم خلال السنوات الست الأخيرة بأكثر من 94 مليون درهم، و هو ما اعتبره مكسباً مهماً للدولة.
كما أكد أن النيابة العامة عملت على تصنيف الإجتهادات القضائية ذات الصلة، و تحليل الأحكام و القرارات القضائية الصادرة ضدها للإستفادة منها في الوقاية من المنازعات.
وشدد على أهمية تفعيل الوسائل البديلة لحل النزاعات، مثل المصالحة و الوساطة و التحكيم، بإعتبارها أدوات ناجعة لتخفيف الضغط على القضاء و تسريع تسوية القضايا.
ودعا إلى تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات و المؤسسات، و الإستفادة من التجارب الدولية الناجحة لتطوير آليات تدبير منازعات الدولة، بما يضمن تحقيق الإستقرار القانوني و الإقتصادي و يعزز ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال بالمملكة.
إلى جانب تعزيز التعاون المؤسسي وتطوير الآليات القانونية، فإن تحسين طرق الوقاية من المنازعات يسهم في خفض النزاعات القضائية و تعزيز الإستقرار القانوني و الإقتصادي.
لذا، يتطلب هذا الأمر تبني إستراتيجيات حديثة تعتمد على التحليل الإستباقي للمخاطر القانونية، و تعزيز ثقافة التسوية البديلة للنزاعات، مما يساهم في تقليل التكاليف المالية و الإدارية و يوفر مناخاً أكثر جاذبية للإستثمار.
