هومبريس – ح رزقي
جددت نائبة رئيس الوزراء، وزيرة الخارجية السلوفينية، تانيا فايون، تأكيد بلادها على دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب عام 2007، معتبرة إياها أساساً واقعياً و متيناً لحل نهائي و مستدام للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وجاء هذا الموقف خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزيرة عقب لقائها بوزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، في العاصمة السلوفينية ليوبليانا، حيث أشادت بالجهود الجادة و الموثوقة التي تبذلها المملكة من أجل تسوية هذا الملف وفق منهجية عملية و مسؤولة تتماشى مع التوجهات الدولية الرامية إلى تحقيق الإستقرار و التنمية في المنطقة.
وشدد الطرفان على أهمية دور الأمم المتحدة كإطار حصري لإيجاد حل سياسي متوافق عليه، مجددين دعمهما لقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار رقم 2756 (2024)، الذي يؤكد على أسس الحل المستدام.
كما أكدت الوزيرة السلوفينية على موقف بلادها، الذي سبق أن تم التعبير عنه في الإعلان السياسي المشترك الصادر في يونيو 2024 خلال زيارتها الرسمية إلى الرباط.
وفي هذا السياق، أعرب الوزيران عن التزامهما بدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة و مبعوثه الشخصي لدفع العملية السياسية إلى الأمام، من خلال إشراك جميع الأطراف في حوار بناء يستند إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
كما شددت فايون على الدعم المستمر الذي تقدمه بلادها لمساعي المنظمة الأممية الرامية إلى إيجاد حل عادل، دائم و قائم على التوافق، مشيرة إلى أن التشاور الدولي و التعاون بين الشركاء الإقليميين يشكلان ركيزة أساسية في ضمان تحقيق الإستقرار و السلام.
من جهة أخرى، أكد الجانبان على أهمية بعثة المينورسو و دورها المحوري في الحفاظ على الأمن و الإستقرار الإقليمي، مشددين على ضرورة تعزيز جهود المجتمع الدولي لضمان مناخ سلمي و مستدام في المنطقة.
يأتي هذا التأكيد ليكرس الموقف الواضح و الثابت لسلوفينيا تجاه قضية الصحراء المغربية، كما يعكس عمق العلاقات الثنائية بين الرباط و ليوبليانا، التي تشهد دينامية متزايدة في مختلف المجالات السياسية، الإقتصادية، و الدبلوماسية.
بالإضافة إلى البعد السياسي و الدبلوماسي لهذه التصريحات، يبرز البعد الإقتصادي و التنموي كشأن بالغ الأهمية في تعزيز الإستقرار الإقليمي.
إذ يمكن لمبادرة الحكم الذاتي أن توفر إطاراً عملياً لجذب الإستثمارات و تحفيز النمو الإقتصادي في المنطقة، مما يخلق فرصاً جديدة للتنمية المستدامة ويعزز الإستقرار الاجتماعي.
هذا الجانب يؤكد أن الحلول السياسية العادلة ليست فقط ضماناً للأمن، بل أيضاً مفتاحاً لتطوير الإقتصادات المحلية و تحقيق التقدم الشامل.
