هومبريس – ع ورديني
من المقرر أن يعقد مجلس الحكومة، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الخميس المقبل، إجتماعاً لمناقشة عدد من القضايا ذات الأولوية و إتخاذ قرارات بشأن ملفات حيوية.
وسيستهل المجلس أشغاله بدراسة أربعة مشاريع مراسيم، تشمل مراجعة نظام التعويض و الحماية لفئات معينة من موظفي وزارة الصحة، إلى جانب نقل مجموعة من العاملين إلى كل من الوكالة المغربية للأدوية و المنتجات الصحية و الوكالة المغربية للدم و مشتقاته.
كما سيتم تناول تعديلات تخص تطبيق القانون المرتبط بإحداث الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية، إضافة إلى النظر في فتح إعتمادات مالية إضافية لدعم الميزانية العامة.
وفي الجانب الدولي، سيتناول الإجتماع إتفاق المقر الموقع في الرباط بتاريخ 4 دجنبر 2024 بين الحكومة المغربية و إتحاد المجالس الإقتصادية و الإجتماعية و المؤسسات المماثلة في إفريقيا، و الذي ينص على تأسيس مقر الأمانة الدائمة لهذا الإتحاد بالمغرب.
وسيتم أيضاً دراسة مشروع قانون يهدف إلى المصادقة الرسمية على هذا الإتفاق.
ويُنتظر أن يختتم المجلس أعماله بمناقشة مقترحات تعيين مسؤولين في مناصب عليا وفق مقتضيات الفصل 92 من الدستور، قبل أن تعقد الحكومة إجتماعاً خاصاً لبحث مجموعة من مقترحات القوانين المطروحة للنقاش.
تأتي هذه الخطوة في إطار إستراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز فعالية الأداء الحكومي و ضمان إتخاذ قرارات مدروسة تتماشى مع إحتياجات المرحلة الراهنة.
ومن خلال دراسة مشاريع المراسيم و الإتفاقات الدولية، تسعى الحكومة إلى تحسين الإطار التشريعي و التنظيمي، مما يساهم في تعزيز الحوكمة و تطوير السياسات العامة.
كما أن فتح نقاش حول مقترحات القوانين يعكس التزام الحكومة بمواكبة التحولات القانونية و التشريعية لضمان إستجابة فعالة للتحديات الإقتصادية و الإجتماعية.
