
هومبريس – ي فيلال
في رحاب مدينة الدار البيضاء، انطلقت فعاليات اجتماع المجموعة الإفريقية التابعة للاتحاد الدولي للقضاة، بتنظيم من الودادية الحسنية للقضاة وبرعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث شكل هذا الحدث القضائي البارز فرصة لمناقشة التحولات العميقة التي
تشهدها العدالة في ظل التطورات الرقمية المتسارعة.
وفي افتتاح أشغال اللقاء، شدد محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض و الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على أن الذكاء الإصطناعي يفرض واقعاً جديداً على المنظومة القضائية، مما يستدعي تطوير آليات حديثة لضمان نجاعة الأداء و تحقيق العدالة بجودة عالية.
كما أشار إلى أن إستقلالية القاضي قد تشهد تحولاً جذرياً، حيث ستصبح العلاقة بين العدالة والبرمجيات الرقمية أكثر تعقيداً مما كانت عليه في السابق.
وبالموازاة مع ذلك، أكد الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض و رئيس النيابة العامة، أن هذا الإجتماع يشكل محطة مفصلية في مسار التعاون القضائي الإفريقي، حيث يعكس الرغبة المشتركة في تعزيز إستقلال القضاء من خلال تبادل التجارب و الممارسات الفضلى بين الدول الإفريقية.
من جانبه، أبرز محمد رضوان، رئيس الودادية الحسنية للقضاة، أهمية توحيد الجهود لمواكبة التحولات القانونية، مشدداً على أن تطوير الأنظمة القضائية يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
كما أشار إلى المبادرات الملكية الرامية إلى تعزيز التكامل الإفريقي عبر إنشاء فضاء قضائي متماسك قادر على مواجهة التحديات العابرة للحدود.
ويستمر هذا المؤتمر حتى 24 أبريل، حيث ستتناول جلساته مجموعة من القضايا ذات الأهمية الكبرى، مثل الجريمة المنظمة، و الهجرة، و التغيرات البيئية، فضلاً عن التحولات الرقمية التي باتت تلقي بظلالها على مستقبل القضاء.
كما سيشكل هذا اللقاء فرصة لتبادل الخبرات، و تعزيز ثقافة التكوين القضائي المشترك، و وضع أسس تعاون أكثر عمقاً بين الأنظمة القضائية الإفريقية لضمان عدالة ناجعة و شاملة.
يكتسي هذا المؤتمر أهمية خاصة في ظل التحولات العميقة التي يشهدها المجال القضائي عالمياً، حيث يمثل فرصة لدراسة تأثير التكنولوجيا الحديثة على العدالة و إستكشاف السبل الكفيلة بضمان إستقلالية القضاء في عصر الرقمنة.
كما يتيح للمشاركين تبادل الخبرات حول أفضل الممارسات في إدارة القضايا القانونية، مما يساهم في تعزيز كفاءة النظم القضائية الإفريقية، و تطوير آليات جديدة لمواجهة التحديات المستجدة على الصعيدين المحلي و الدولي.