هومبريس – ع ورديني
أعلنت حكومة بوركينا فاسو، أول أمس الإثنين، عن إحباط مؤامرة كبيرة كانت تهدف إلى زعزعة إستقرار البلاد و إغراقها في الفوضى، وفقاً لما كشفه وزير الأمن محمدو سانا في تصريح رسمي عبر التلفزيون الوطني.
وأوضح الوزير أن التحريات الدقيقة التي أجرتها أجهزة الاستخبارات كشفت عن مخطط خطير كان يتم الإعداد له، بمشاركة عسكريين منشقين بالتنسيق مع جماعات إرهابية، حيث كان الهدف الرئيسي هو تنفيذ هجوم على القصر الرئاسي يوم 16 أبريل الجاري، إلى جانب شن هجمات متزامنة في عدة مناطق بالبلاد.
ووفقاً للمعلومات التي تم اعتراضها، فقد تبادل أحد العسكريين إتصالات مباشرة مع قيادات الجماعات المسلحة، تضمنت تفاصيل حساسة عن مواقع قوات الدفاع و الأمن، بالإضافة إلى معلومات حول العمليات العسكرية الجارية، مما كشف حجم التهديد الذي كان يحدق بإستقرار البلاد.
وقد تم التعرف على العديد من المتورطين في هذا المخطط، من بينهم الملازم باري عبد الرحمن، الذي يواجه إتهامات بتسريب معلومات حساسة بهدف تصعيد الهجمات ضد الجيش و المدنيين، و إثارة الفوضى ضد الحكومة.
كما أوردت تقارير إعلامية أن السلطات اعتقلت خلال الأسبوع الماضي نحو عشرة عسكريين، بينهم ضابطان، للإشتباه في تورطهم في التخطيط لهذه العملية التخريبية.
وفي ظل هذه التطورات، دعا وزير الأمن المواطنين إلى الحفاظ على اليقظة و التعاون مع السلطات عبر الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه، مؤكدًا التزام الحكومة بحماية البلاد من أي محاولة لزعزعة إستقرارها.
وتأتي هذه المحاولة الجديدة في سياق أمني متوتر، حيث تواجه بوركينا فاسو منذ عام 2015 هجمات مستمرة من قبل جماعات إرهابية، أسفرت عن سقوط أكثر من 26 ألف ضحية بين المدنيين و العسكريين، وفقاً لبيانات منظمة “مجموعة بيانات مواقع النزاع المسلح و أحداثه” (Acled)، التي توثق النزاعات حول العالم.
إلى جانب الجهود الأمنية المستمرة، تبرز هذه الأحداث الحاجة الملحة لتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب و التصدي للمخططات التي تستهدف إستقرار الدول.
كما أن تطوير قدرات الإستخبارات وتحديث الإستراتيجيات الدفاعية يمثلان عنصرين أساسيين لضمان حماية البلاد، مما يعزز من قدرة بوركينا فاسو على التصدي للمخاطر الأمنية المتزايدة و إحباط أي محاولات لزعزعة إستقرارها.
