هومبريس – ج السماوي
أعلن وزير التعليم العالي و البحث العلمي و الإبتكار، عز الدين ميداوي، عن دراسة إمكانية صرف منح التعليم العالي للطلبة بشكل شهري بدلاً من الصيغة الحالية، في خطوة تهدف إلى تحسين الدعم المالي للطلاب و تيسير إستمرارية تمويل دراستهم.
وأشار الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إلى أن تحديد عدد المنح السنوية يتم بناءً على قرار مشترك بين وزارة الإقتصاد و المالية و وزارة التعليم العالي، وفقاً للإعتمادات المالية المتاحة.
كما أكد أن آلية دراسة الطلبات تعتمد على السجل الإجتماعي الموحد لضمان تكافؤ الفرص و المساواة في الإستفادة من المنح.
وبالنسبة للسنة الجامعية الحالية، أفاد بأن 93٪ من الطلبات المقدمة ضمن الآجال القانونية قد تمت الموافقة عليها، حيث تم الإستجابة لـ 174 ألف طلب من أصل 187 ألفاً، مع تحقيق نسب عالية من الإستجابة في عدة عمالات و أقاليم.
وأوضح الوزير أن المكتب الوطني للأعمال الإجتماعية و الثقافية هو الجهة المسؤولة عن صرف المنح للطلاب المؤهلين، الذين يتابعون دراستهم في مؤسسات التعليم العالي.
وفي ظل التحديات المرتبطة بميزانية المنح، شدد ميداوي على ضرورة البحث عن حلول مبتكرة و مستدامة لتمويلها، مقترحاً تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص و الجماعات الترابية و الهيئات المنتخبة، بهدف تعميم المنح الجامعية و تطوير قيمتها المالية لدعم الطلبة المنحدرين من أسر ذات دخل محدود.
إلى جانب دراسة إمكانية صرف المنح شهرياً، تسعى الوزارة إلى تحسين آليات الدعم المالي للطلاب من خلال تعزيز رقمنة الإجراءات و تسريع عمليات المصادقة على الطلبات.
ومن شأن هذه الخطوة أن تسهم في تبسيط المساطر الإدارية، و تقليل فترات الإنتظار، و ضمان وصول الدعم في الوقت المناسب، مما يساعد الطلبة على التركيز بشكل أفضل على دراستهم دون القلق بشأن تأخر صرف المنح.
