هومبريس – ج السماوي
تواصل السلطات السعودية جهودها لضبط إجراءات الحج، حيث بدأت وزارة الداخلية بتنفيذ عقوبات صارمة بحق المخالفين الذين يحاولون أداء المناسك دون تصريح رسمي.
وتهدف هذه التدابير إلى ضمان تنظيم الحج بشكل دقيق و توفير بيئة آمنة للحجاج.
أكدت الوزارة فرض غرامات تصل إلى 20 ألف ريال سعودي على أي شخص يتم ضبطه أثناء أداء الحج دون تصريح، كما تشمل العقوبات غرامات تصل إلى 100 ألف ريال لكل من يسهل هذه المخالفات، سواء بتقديم طلبات تأشيرة زيارة لأشخاص غير مؤهلين للحج أو بنقلهم إلى مكة بطرق غير قانونية.
إضافةً إلى ذلك، سيتم ترحيل المخالفين و منعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات، كما ستتم مصادرة المركبات المستخدمة في نقل غير المصرح لهم بالحج بعد صدور حكم قضائي بهذا الشأن.
من جهتها، شددت هيئة النقل على ضرورة التزام جميع الشركات و الناقلين بعدم السماح لأي شخص بالسفر إلى مكة أو المشاعر المقدسة إلا إذا كان يحمل تصريحاّ رسمياً سواء للحج أو العمل أو السكن في العاصمة المقدسة، مؤكدةً أن هذه الإجراءات ضرورية لضمان سلامة الحجاج و تنظيم حركة التنقل خلال الموسم.
كما دعت الهيئة إلى الالتزام بالمسارات المحددة، و إستيفاء المتطلبات النظامية بما في ذلك التراخيص و بطاقات التشغيل للمركبات والسائقين، لضمان توفير خدمات نقل منظمة و فعالة تسهم في تحسين تجربة الحجاج و المحافظة على انسيابية الحركة داخل المشاعر المقدسة.
إلى جانب الأهداف التنظيمية التي تسعى إليها هذه الإجراءات، فإن تطبيق العقوبات بصرامة يساعد في الحفاظ على الموارد و الخدمات الأساسية المخصصة للحجاج المصرح لهم، مما يضمن حصولهم على تجربة حج سلسة و آمنة.
كما أن ذلك يعزز التزام الجهات المعنية بتوفير بيئة منظمة تحترم الأعداد المسموح بها، مما يقلل من الضغط على البنية التحتية و يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة خلال موسم الحج.
