
هومبريس – ي فيلال
في خطوة بارزة لتعزيز مكانتها في قطاع التعدين، أعلنت شركة كاتاليست ماينز الكندية عن إكتشاف معدني ضخم في منطقة أماسين بإقليم ورزازات، يتضمن تركيزات عالية من معدن الكروم، إلى جانب مؤشرات مشجعة على وجود الكوبالت و النيكل، ما يجعل هذا الإكتشاف واحداً من أهم الإكتشافات المعدنية في إفريقيا خلال السنوات الأخيرة.
وفقاً للتقديرات الأولية، تتجاوز القيمة السوقية لهذه الإحتياطات المعدنية 60 مليار دولار أمريكي، وهو رقم يعكس الأثر الإقتصادي المحتمل لهذا المشروع.
ويرى الخبراء أن هذه الثروة الجديدة قد تؤدي إلى تحول كبير في الإقتصاد المحلي، من خلال خلق فرص عمل مباشرة و غير مباشرة و تعزيز التنمية في المنطقة.
أكد عبد الرحمان أغريب، رئيس إحدى الجمعيات التنموية، أن هذا الإكتشاف يعد فرصة غير مسبوقة لإحداث تغييرات إيجابية في سوق العمل، حيث يُتوقع توفير آلاف الوظائف في مجالات التعدين و الخدمات المرتبطة به.
كما أشار إلى أن المشروع سيساهم في إطلاق برامج تدريبية تهدف إلى تأهيل اليد العاملة المحلية، مما يعزز المهارات و يوفر فرصاً جديدة للشباب.
من جهتها، تتابع الحكومة المغربية المشروع لضمان إحترام المعايير البيئية و تعزيز مفهوم الإستثمار المسؤول.
وصرح مصدر مسؤول في وزارة الإنتقال الطاقي و التنمية المستدامة أن هناك إهتماماً خاصاً بإشراك المجتمع المحلي في سلسلة الإنتاج و الخدمات اللوجستية المرتبطة بالمشروع، مما يعزز التنمية المستدامة و يوفر فرصاً إقتصادية للمواطنين.
ويرى المتابعون أن هذا الإكتشاف يدعم طموح المغرب في أن يصبح مركزاً إقليمياً للصناعات المعدنية الإستراتيجية، خاصة مع تزايد الطلب العالمي على معادن مثل الكوبالت و النيكل، و التي تدخل في صناعات حديثة مثل البطاريات الكهربائية و التقنيات الرقمية المتطورة.
وأشار بعض الخبراء إلى أن المغرب قد يكون قريباً ضمن أكبر الدول المنتجة لهذه المعادن، و هو ما يعزز موقعه التفاوضي في الأسواق العالمية.
ويتفق المحللون على أن المشروع لا يقتصر على إستخراج المعادن فحسب، بل يمثل نموذجاً متكاملاً يربط الإقتصاد المحلي بالإستثمارات الدولية، مما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة تعزز العدالة المجالية.
ومن المتوقع أن يكون لهذا الإكتشاف أثر بعيد المدى على الإقتصاد الوطني، ليصبح أحد المشاريع الإستراتيجية الأكثر أهمية في السنوات المقبلة.
إلى جانب الفرص الإقتصادية الهائلة التي يوفرها هذا الإكتشاف، يمكن أن يسهم المشروع في تطوير البنية التحتية المحلية و دعم الإستثمارات المرتبطة بصناعة التعدين، مما يتيح فرصاً جديدة لتوسيع نطاق الصناعات التحويلية و رفع مستوى التصنيع المحلي.
كما قد يكون لهذا المشروع دور محوري في تعزيز العلاقات الإقتصادية الدولية، من خلال جذب شركات عالمية مهتمة بالإستثمار في الموارد المعدنية المغربية، مما يعزز موقع المملكة في الأسواق العالمية.