تطورات مالية إيجابية.. الموارد الضريبية ترتفع وسط إصلاحات إقتصادية جريئة

هومبريس – ع ورديني 

شهدت المالية العمومية المغربية تحسناً ملحوظاً خلال الأشهر الأولى من عام 2025، حيث سجلت العائدات الجبائية إرتفاعاً كبيراً بلغ 20.45 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس ديناميكية إقتصادية إيجابية.  

وخلال جلسة بمجلس النواب، أكد الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الموارد العادية للميزانية العامة ارتفعت بشكل مطرد خلال السنوات الأربع الماضية، مسجلة نمواً سنوياً متوسطاً قدره 13.4%، مما يعزز الإستقرار المالي للبلاد.  

وأشار إلى أن الوضع المالي يخضع لإدارة دقيقة و يتماشى مع التوقعات المصادق عليها منذ عام 2022، حيث ساهمت الإصلاحات الضريبية، خاصة الضريبة على الشركات و الضريبة على القيمة المضافة، إلى جانب تعميم الحجز في المنبع، في تعزيز إيرادات الدولة و ضمان إستدامتها.  

أما على مستوى أداء الميزانية لسنة 2025، فقد سجلت خزينة الدولة فائضاً بقيمة 753 مليون درهم حتى نهاية مارس، في حين ارتفعت المداخيل الضريبية بنسبة 21.5% مقارنة بالعام الماضي، مع تحقيق نسبة إنجاز بلغت 30.7% وفق توقعات قانون المالية الجديد.  

من جهة أخرى، بلغت النفقات العمومية 100 مليار درهم، نتيجة تخصيص موارد مهمة لتنفيذ التزامات الحوار الإجتماعي، فضلاً عن تمويل برامج التغطية الصحية و الدعم الإجتماعي المباشر، مما يعكس توجه الحكومة نحو تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.  

وأكد الوزير أن هذا الإستقرار المالي أتاح للحكومة توفير إعتمادات إضافية بقيمة 13 مليار درهم، سيتم توجيهها لدعم إستقرار أسعار الماء و الكهرباء، و تنفيذ التعهدات الخاصة بالحوار الإجتماعي، و تمويل المشاريع الإستثمارية للمؤسسات و المقاولات العمومية.  

وفي سياق تعزيز الثقة الدولية في الإقتصاد المغربي، وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في 2 أبريل 2025 على تجديد منح المغرب الشطر الأول من خط الإعتماد المرن بقيمة 4.5 مليار دولار، مما يساهم في دعم الإستقرار المالي و يدفع بعجلة الإصلاحات الإقتصادية نحو مزيد من التقدم.  

تُبرز هذه المؤشرات الأداء الإيجابي للمالية العمومية، و تؤكد فعالية السياسات المتبعة لضمان تحقيق نمو مستدام يلبي تطلعات المواطنين و يعزز موقع المغرب الإقتصادي على المستوى الدولي.  

بالنظر إلى الأداء المالي الإيجابي خلال الأشهر الأولى من عام 2025، يصبح من الضروري تعزيز الإستثمارات المنتجة لضمان إستدامة هذا النمو.

فتوجيه الموارد نحو المشاريع ذات القيمة المضافة، مثل تطوير البنية التحتية الرقمية، و دعم المقاولات الناشئة، و تحفيز الإبتكار الصناعي، يمكن أن يسهم في تعزيز التنافسية الإقتصادية، و خلق فرص عمل جديدة، و ضمان إستقرار المالية العمومية على المدى الطويل، مما يعزز مكانة المغرب كفاعل إقتصادي قوي على المستويين الإقليمي و الدولي.