تطورات سوق العمل.. تحسن ملحوظ في معدلات التشغيل رغم التفاوت بين المناطق

هومبريس – ج السماوي 

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الإقتصاد الوطني عرف ما بين الفصل الأول من سنة 2024 و نفس الفصل من سنة 2025، إحداث 282 ألف منصب شغل، و ذلك بعد فقدان 80 ألف منصب سنة ما قبل.  

وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الأول من سنة 2025 أن إرتفاع حجم الشغل يأتي نتيجة إحداث 285 ألف منصب بالوسط الحضري، و فقدان 3 آلاف منصب بالوسط القروي.  

وأضاف المصدر ذاته أنه حسب نوع الشغل، تم إحداث 319 ألف منصب شغل مؤدى عنه، على الصعيد الوطني، نتيجة إحداث 299 ألف منصب بالوسط الحضري و 21 ألف منصب بالوسط القروي.  

وعرف الشغل غير المؤدى عنه، من جهته، فقدان 37 ألف منصب، نتيجة فقدان 13 ألف منصب بالوسط الحضري و 24 ألف بالوسط القروي.  

وارتفع معدل النشاط، ما بين الفصل الأول من سنة 2024 ونفس الفترة من سنة 2025، بـ 0,3 نقطة، منتقلاً من 42,6 في المائة إلى 42,9 في المائة، نتيجة إرتفاع حجم السكان في سن النشاط (15 سنة أو أكثر) بنسبة 1,4 في المائة، ما بين الفترتين، و إرتفاع في حجم السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فأكثر بـ2 في المائة. 

وعرف هذا المعدل كذلك إرتفاعاً بالوسط الحضري بـ0,4 نقطة، منتقلاً من 41,1 في المائة إلى 41,5 في المائة، و استقر بـ 45,6 في المائة بالوسط القروي.  

من جهة أخرى، ارتفع معدل الشغل بـ0,5 نقطة على المستوى الوطني، منتقلا إلى 37,2 في المائة.

وقد ارتفع بزائد 0,8 نقطة بالوسط الحضري، منتقلاً إلى 34,6 في المائة و انخفض بناقص 0,2 نقطة بالوسط القروي إلى 42,3 في المائة.

كما ارتفع بـ 0,6 نقطة بين الرجال إلى 60,1 في المائة، وبـ 0,2 نقطة بين النساء إلى 14,8 في المائة.  

إضافة إلى التحسن الملحوظ في سوق الشغل، تبرز أهمية تعزيز الإستثمارات في القطاعات المنتجة و المبتكرة لضمان إستدامة النمو الإقتصادي. 

فزيادة الفرص المتاحة في مجالات التكنولوجيا والصناعة و الخدمات يمكن أن تسهم في خلق وظائف ذات قيمة مضافة، و تعزز القدرة التنافسية للمغرب على المستوى الإقليمي و الدولي، مما يفتح المجال أمام المزيد من الإستقرار الإقتصادي و الإجتماعي.