هومبريس – ي فيلال
استقبل وزير الصحة و الحماية الإجتماعية، أمين التهراوي، أمس الإثنين بالرباط، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتورة حنان حسن بلخي، في إطار زيارة عمل تهدف إلى تعزيز التعاون الصحي بين المغرب و المنظمة الدولية.
وقد ركز الإجتماع على عرض التقدم الذي أحرزته المملكة في مختلف الإصلاحات الكبرى، حيث استعرض الوزير الجهود المبذولة لتحقيق تعميم الحماية الإجتماعية و التغطية الصحية الشاملة، ضمن رؤية ملكية تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية و تحديث البنية التحتية للقطاع.
كما أشار المسؤول الحكومي إلى الدور المحوري الذي يلعبه المغرب كمركز إقليمي للبرامج الصحية، مؤكداً إمكانياته الكبيرة كشريك رئيسي في تنفيذ المبادرات الصحية الدولية بفضل خبراته المتراكمة و إمكاناته اللوجستية المتقدمة، و هو ما يعزز مكانته في تحقيق التنمية الصحية المستدامة على المستوى الإقليمي و الدولي.
ناقش الطرفان أيضاً فرص التعاون المشترك في إطار إستراتيجية الشراكة بين المغرب و منظمة الصحة العالمية للفترة 2023-2027، و التي تتضمن أربعة محاور رئيسية : دعم و تقوية المنظومة الصحية الوطنية لضمان تعميم التغطية الصحية، تعزيز مرونة النظام الصحي في مواجهة الطوارئ و الأزمات الصحية، تحسين الحوكمة و ضمان إستدامة إصلاحات القطاع، و تعزيز الصحة العامة من خلال معالجة المحددات الإجتماعية و البيئية.
من جانبها، أعربت الدكتورة حنان بلخي عن تقديرها للجهود التي يبذلها المغرب في إصلاح قطاع الصحة، مشيدة بالرؤية الملكية التي تهدف إلى دعم السيادة الصحية و تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية.
كما شددت على أهمية إستمرار التنسيق المشترك لإطلاق مبادرات جديدة تخدم الصحة العامة، مؤكدة أن المغرب يمثل نموذجاً يحتذى به في المنطقة.
وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على مواصلة تعزيز التعاون لتحقيق أهداف الصحة العامة، و تطوير الأنظمة الصحية وفق توصيات منظمة الصحة العالمية، خاصة في مجال الوقاية من الأوبئة و ضمان الأمن الدوائي، ضمن رؤية شاملة تركز على ضمان الوصول العادل إلى الخدمات الصحية و تحقيق التنمية المستدامة.
إلى جانب تعزيز التعاون الدولي، تبرز أهمية الإستثمار في الإبتكار و التطوير الصحي لضمان إستدامة الإصلاحات الجارية.
فالإعتماد على التكنولوجيا الحديثة في تحسين جودة الخدمات الطبية و توسيع نطاق الرعاية الصحية، بالإضافة إلى دعم البحث العلمي في المجال الصحي، يمكن أن يسهم بشكل كبير في تعزيز قدرة النظام الصحي الوطني على الإستجابة للتحديات المستقبلية، و تحقيق تقدم ملموس في مستوى الصحة العامة.
