هومبريس – ي فيلال
أعلنت الإدارة الأمريكية عن إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى تشجيع المهاجرين غير النظاميين على العودة الطوعية لبلدانهم، و ذلك من خلال تقديم دعم مالي بقيمة ألف دولار لكل شخص يختار مغادرة الولايات المتحدة بمحض إرادته، إضافة إلى توفير تذكرة سفر لتسهيل عملية الترحيل الذاتي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار إستراتيجية تسعى إلى تقليل التكاليف المرتفعة لعمليات الطرد القسري، حيث كشفت وزارة الأمن الداخلي أن التكلفة المعتادة لكل عملية ترحيل، التي تشمل الإعتقال و الإحتجاز و النقل، تصل إلى 17 ألف دولار للفرد الواحد، بينما يسمح هذا البرنامج الجديد بخفض هذه النفقات بنسبة 70%.
وبموجب هذا المخطط، سيحصل المهاجرون غير القانونيين على المنحة المالية بمجرد تأكيد مغادرتهم و وصولهم إلى بلدهم الأصلي، و هو ما يهدف إلى تخفيف الضغط على مراكز الإحتجاز و تحسين إدارة سياسات الهجرة.
من جهتها، أكدت إدارة الرئيس ترامب أنها قامت بترحيل 152 ألف مهاجر حتى نهاية شهر مارس، في إطار السياسة المشددة التي تتبناها لمحاربة الهجرة غير النظامية، و التي شكلت محوراً رئيسياً في حملته الانتخابية، إذ تعهد بإتخاذ إجراءات صارمة لإبعاد ملايين الأشخاص الموجودين داخل الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.
وفي تعليقها على البرنامج، أكدت وزيرة الداخلية، كريستي نويم، أن الترحيل الذاتي يعد الخيار الأكثر أماناً و الأقل تكلفة للمهاجرين غير القانونيين، كما أنه يسمح لهم بإمكانية العودة إلى الأراضي الأمريكية وفق إجراءات قانونية مستقبلية، دون مواجهة العواقب الناجمة عن الطرد القسري.
كما أشارت المتحدثة بإسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن الإدارة الأمريكية تعمل حالياً على تنفيذ أكبر عملية ترحيل في تاريخ البلاد، معتبرة أن هذا البرنامج يمثل خطوة أولى في سلسلة من السياسات الجديدة التي تهدف إلى ضبط تدفقات الهجرة و تعزيز الأمن الداخلي.
هذا التوجه يعكس إصرار الإدارة الأمريكية على فرض رقابة صارمة على الحدود، و تقليل أعداد الوافدين غير النظاميين من خلال إعتماد حلول أقل تكلفة و أكثر فاعلية، في ظل الجدل المستمر حول سياسات الهجرة و تأثيرها على الإقتصاد و المجتمع.
بالإضافة إلى الجهود المبذولة لضبط سياسات الهجرة، تبرز الحاجة إلى تعزيز التعاون الدولي لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، مثل الأوضاع الإقتصادية المتردية و الصراعات السياسية في بعض الدول المصدّرة للمهاجرين.
ويمكن أن تسهم الشراكات الثنائية و إتفاقيات التنمية في دعم الدول المعنية لتحسين الظروف المعيشية لشعوبها، مما يقلل من معدلات الهجرة غير القانونية و يعزز فرص العودة الطوعية بشكل أكثر إستدامة.
