بين التساقطات الوفيرة و تحسن الموارد.. القطاع الفلاحي المغربي يستعيد عافيته

هومبريس – ج السماوي 

في ظل التحولات التي يشهدها المشهد الفلاحي الوطني، كشف وزير الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات، أحمد البواري، عن مؤشرات إيجابية تبشر بموسم فلاحي واعد، حيث يُنتظر أن يبلغ إنتاج الحبوب الرئيسية 44 مليون قنطار، مسجلاً بذلك زيادة بنسبة 41% مقارنة بالموسم الماضي.  

وأشار الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إلى أن القطاع الفلاحي سيحقق نمواً بنسبة 5.1% خلال هذا الموسم، متجاوزاً حالة الركود التي شهدها العام الماضي عندما سجل تراجعاً بنسبة -4%. 

هذا التحسن يُعزى أساساً إلى العوامل المناخية الملائمة و التدابير الإستباقية لدعم الفلاحين.  

من جانب آخر، تحسنت التساقطات المطرية بشكل ملحوظ منذ شهر مارس، حيث بلغت 295 ملم حتى نهاية أبريل، و رغم أن هذا الرقم يقل عن المعدل الطبيعي بـ20%، إلا أنه يمثل زيادة بـ15% مقارنة بالسنة الماضية. 

كما ارتفعت حقينات السدود الفلاحية إلى 5.31 مليار متر مكعب، مقابل 4.38 مليار متر مكعب في الموسم السابق، أي بنسبة ملء وصلت إلى 38%، مما يعكس تحسناً في الموارد المائية المخصصة للري.  

فيما يتعلق بالمحاصيل الزراعية، أشار الوزير إلى توفير 740 ألف قنطار من البذور المختارة للحبوب الخريفية، إضافة إلى دعم 1.3 مليون قنطار من الأسمدة الأزوتية، استفاد منها 78 ألف فلاح.

 كما تم تأمين 661 ألف هكتار من الزراعات المختلفة، لتعزيز الإنتاج الفلاحي.  

أما الزراعات الكبرى، فقد شملت 3.11 مليون هكتار، 10% منها مسقية، موزعة بين 2.6 مليون هكتار من الحبوب، و 400 ألف هكتار من الزراعات الكلئية، و 100 ألف هكتار من القطاني، مما يعكس توجهًا نحو تنويع الإنتاج الزراعي.  

بالنسبة للزراعات الربيعية، بلغت المساحات المزروعة 158 ألف هكتار، موزعة بين 47% زراعة الذرة، 35% الحمص، 13% نوار الشمس، و 5% الفاصوليا الجافة.  

أما المحاصيل السكرية، فقد شهد هذا الموسم توسعًا كبيرًا، حيث تجاوزت مساحة زراعة الشمندر السكري 35 ألف هكتار، كما تم غرس 1155 هكتاراً من القصب السكري، مما يعكس إهتماماً متزايداً بهذه الزراعات الإستراتيجية.  

وفي قطاع الخضراوات، تم إنجاز 91% من البرنامج المسطر للخضراوات الخريفية، أي ما يعادل 97 ألف هكتار، بينما بلغت المساحة المزروعة بالخضراوات الشتوية 65 ألف هكتار، مما يمثل نحو 90% من البرنامج المحدد، ما يؤكد إستقرار الإنتاج و ضمان التزويد المستمر للأسواق المحلية.  

مع هذه الأرقام والمؤشرات، يبدو أن الموسم الفلاحي الحالي يتجه نحو تحقيق نتائج مشجعة مقارنة بالسنوات الماضية، مدفوعاً بالتحسن في الظروف المناخية، تعزيز موارد الري، و تكثيف الدعم الموجه للفلاحين.

ومع ذلك، يظل التحدي الأبرز هو ضمان إستدامة هذه الدينامية الزراعية، و تأمين سبل مواجهة أي تقلبات مستقبلية قد تؤثر على الإنتاج الفلاحي.  

إلى جانب المؤشرات الإيجابية التي سجلها الموسم الفلاحي الحالي، يظل ضمان التوازن بين الإنتاج الزراعي و الإستدامة البيئية تحدياً جوهرياً، حيث يتطلب تعزيز تقنيات الري الحديثة، و تقليل تأثير التقلبات المناخية على المحاصيل الزراعية، مع تشجيع الممارسات الفلاحية الصديقة للبيئة. 

كما أن دعم الفلاحين في تبني الإبتكار الزراعي، و تحسين سلاسل التوزيع، يمكن أن يسهم في تعزيز الإنتاجية و ضمان إستقرار الأسواق، مما ينعكس إيجاباً على التنمية الفلاحية المستدامة.