هومبريس – ي فيلال
عرفت العلاقات المغربية الموريتانية في السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً يعكس حرص البلدين على إرساء شراكة إستراتيجية متينة تقوم على أسس التعاون الإقتصادي، التكامل الإقليمي، و الإحترام المتبادل.
لم يكن هذا التقارب وليد الصدفة، بل هو ثمرة إرادة سياسية واضحة ترجمها المسؤولون عبر زيارات رسمية متبادلة و إتفاقيات متعددة تهدف إلى تعزيز الروابط بين البلدين، خاصة في قطاعات حيوية تُعد ركيزة أساسية للتنمية المستدامة.
في هذا الإطار، جاء مشروع الربط الكهربائي كمبادرة نوعية تُجسد مستوى التقدم في العلاقات الثنائية، حيث يسعى المغرب إلى إتاحة خبرته في الطاقات المتجددة، خصوصًا الطاقة الشمسية و الريحية، لصالح موريتانيا، مما يساهم في تعزيز أمنها الطاقي، و يربطها بالشبكة الإقليمية، مما يفتح الباب أمام مزيد من التكامل الإقتصادي.
هذا التحول لا يقتصر على المجال الطاقي فقط، بل يُواكبه حراك إقتصادي و دبلوماسي نشط يسعى إلى تسهيل التبادل التجاري، تطوير البنية التحتية، و رفع الإستثمارات المشتركة، و هو ما يؤكد نضج العلاقات الثنائية و إنتقالها إلى مستويات متقدمة من التعاون الفعلي.
ومع تنامي الثقة بين الجانبين، برزت رؤية مشتركة تركز على توسيع نطاق التعاون ليشمل مجالات جديدة مثل التعليم العالي، الفلاحة، النقل و الخدمات اللوجستية، مما يعزز فرص البلدين في لعب دور ريادي في المنطقة و المساهمة في بناء نموذج إقتصادي قائم على التكامل و الشراكات الذكية.
في هذا السياق، تشكل العلاقات المغربية الموريتانية نموذجاً واعداً للتعاون الإفريقي، يعكس قدرة البلدين على تجاوز التحديات الإقليمية و التركيز على المصالح المشتركة، مما يعزز مكانتهما كمحورين إقتصاديتين و إستراتيجيين في شمال غرب القارة الإفريقية.
وبفضل الإرادة السياسية وا لرؤية التنموية المتقاربة، تبدو هذه العلاقات مرشحة لمزيد من التطور و التوسع، بما يخدم التنمية و الإستقرار في المنطقة بأسرها.
إلى جانب التعاون الإقتصادي و الطاقة، يشهد التنسيق المغربي الموريتاني توسعاً في مجالات استراتيجية جديدة، حيث أصبحت قطاعات مثل التعليم العالي، الفلاحة، و التكوين المهني محور إهتمام مشترك لتعزيز القدرات البشرية و التنموية.
فالتبادل الأكاديمي، و تطوير برامج تكوينية مشتركة، و رفع كفاءة الموارد في القطاعات الإنتاجية كلها عناصر تعزز التكامل الإقليمي و تدعم رؤية البلدين نحو نموذج تنموي مستدام قائم على المعرفة و الإبتكار.
هذا النهج يفتح المجال أمام مزيد من الفرص الإستثمارية و التعاون الذي ينعكس إيجاباً على الإستقرار الإقتصادي و الإجتماعي في المنطقة.
