جمال السماوي
نظمت النيابة العامة في المحكمة الإبتدائية بسوق السبت أولاد النمة، إجتماعاً دورياً للجنة المحلية للتكفل بالنساء و الأطفال ضحايا العنف الإجتماع، تمحور حول موضوع “المسؤولية الجنائية للحدث”، حيث تناول الجوانب القانونية المرتبطة بمسؤولية الأحداث في ظل التشريعات المغربية.
افتتح نائب وكيل الملك، بوبكر أفود، الإجتماع بتسليط الضوء على مقتضيات الفصل 132 من القانون الجنائي المغربي، و الذي ينص على أن “كل شخص سليم العقل و قادر على التمييز مسؤول عن الجرائم التي يرتكبها”.
وأوضح أن المشرع المغربي يميز بين الأفراد فيما يخص المسؤولية الجنائية بناءً على قدراتهم العقلية و التمييزية، ولا يعتبر الجميع متساوين أمام القانون في هذا الصدد.
كما أشار أفود، رئيس الجنة المحلية للتكفل بالنساء و الأطفال ضحايا العنف أيضاً، إلى أن المسؤولية الجنائية تتطلب وجود الأهلية الجنائية، التي يحددها القانون ببلوغ سن 18 عاماً، وفقاً للمادة 13 من قانون المسطرة الجنائية و الفصل 140 من القانون الجنائي، ما يعني أن الأشخاص الذين تجاوزوا هذه السن يتحملون عواقب أفعالهم القانونية.
وناقش المشاركون في الإجتماع موضوع صغر السن كعامل يؤثر على المسؤولية الجنائية للأحداث.
وأوضحوا أن الأطفال دون سن 12 عاماً غير مسؤولين جنائياً عن أفعالهم، في حين تتحمل الفئة العمرية بين 12 و 18 عاماً مسؤولية “ناقصة” عن أفعالهم، مع إمكانية الإستفادة من عذر صغر السن.
وبالتالي، تكون العقوبات مخففة مقارنة بالبالغين، و يتم التركيز على إجراءات الإصلاح و التأهيل بدلًا من العقوبات التقليدية.
واستعرض عبد الله التجاني، الباحث في سلك الدكتوراه، الضمانات القانونية التي يتيحها القانون الدولي و المحلي للأحداث الجانحين.
وأشار إلى أن النيابة العامة تلعب دوراً حاسماً في حماية هذه الفئة من خلال تكليف قضاة متخصصين لمتابعة قضاياهم.
وأوضح أن الإجراءات المتبعة يجب أن تركز على مصلحة الحدث، و أن تعامل ضباط الشرطة القضائية يجب أن يكون لطيفاً و مرناً مع الأحداث.
