هومبريس – ج السماوي
في خطوة تعكس حرص المغرب على تعزيز إستقلال القضاء و ترسيخ مبادئ العدالة، استقبل الملك محمد السادس، يومه الإثنين في القصر الملكي بالرباط، ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
شمل هذا التعيين السيد هشام بلاوي الذي تولى منصب الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض و رئاسة النيابة العامة، كما تم تعيين حسن طارق عضواً في المجلس بصفته وسيط المملكة، بالإضافة إلى السيد فريد الباشا الذي أصبح عضواً جديداً بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
خلال مراسم الإستقبال، أدى الأعضاء الجدد القسم أمام الملك في حضور محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تأكيداً على التزامهم بمهامهم وفق الضوابط الدستورية و القانونية.
يُعتبر المجلس الأعلى للسلطة القضائية أحد ركائز النظام القضائي المغربي، حيث يشرف على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، بما في ذلك الإستقلال و التعيين و الترقية و التقاعد و التأديب.
كما يضطلع بمهمة إعداد تقارير حول وضعية القضاء و منظومة العدالة، إلى جانب تقديم توصيات تهدف إلى تطوير هذا المجال الحيوي.
وبموجب الفصل 115 من الدستور المغربي، يتألف المجلس من شخصيات قضائية بارزة، تشمل الرئيس الأول لمحكمة النقض و الوكيل العام للملك لديها ورئيس الغرفة الأولى بالمحكمة، إضافةً إلى ممثلين لقضاة محاكم الإستئناف و محاكم أول درجة الذين يتم إنتخابهم من قبل زملائهم.
كما يضم المجلس الوسيط و رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى جانب خمس شخصيات يعينها الملك، تتميز بالكفاءة و النزاهة وتسهم في ترسيخ إستقلال القضاء و سيادة القانون.
تأتي هذه التعيينات في إطار الإصلاحات المستمرة التي تهدف إلى تعزيز منظومة العدالة بالمغرب، حيث تشدد المملكة على أهمية حماية إستقلالية القضاء و ضمان حياديته و شفافيته.
كما يسعى المغرب إلى مواكبة التطورات القانونية الدولية و تعزيز ثقة المواطنين في النظام القضائي، مما يعكس التزام الدولة بتكريس العدالة كدعامة أساسية لحكم رشيد و مستدام.
