حميد رزقي
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الإثنين 12 ماي 2025، الموافق لـ 14 ذي القعدة 1446هـ، مجلسًا وزاريًا هامًا بالقصر الملكي بالرباط، خُصص للمصادقة على مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية، والاتفاقيات الدولية، إلى جانب التعيينات في المناصب العليا، وذلك في إطار تعزيز الحكامة الجيدة وتجديد النخب الإدارية في مختلف القطاعات الحيوية.
وقد شمل المجلس الوزاري المصادقة على مشروع قانون تنظيمي وأربعة مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية ذات البعد الاستراتيجي، تعكس التوجه الدبلوماسي للمملكة وانفتاحها على شراكات متعددة الأطراف.
وفي سياق التعيينات التي همّت الإدارة الترابية، تم الإعلان عن تجديد الثقة في عدد من الولاة والعمال، كان من أبرزهم محمد قرناشي، الذي حظي مرة أخرى بثقة جلالة الملك، حيث تم ابقاؤه على رأس عمالة إقليم الفقيه بن صالح، وهو القرار الذي لقي ترحيبًا واسعًا في الأوساط المحلية، بالنظر إلى ما راكمه الرجل من تجربة إدارية ومسار مهني متميز.
ويُعد محمد قرناشي من الأطر البارزة داخل جهاز وزارة الداخلية، حيث راكم تجربة تمتد لسنوات طويلة في مناصب سلطوية متعددة، ما أكسبه دراية عميقة بمشاكل التنمية المحلية، وآليات التدبير الترابي، وسُبل تعزيز التنسيق بين مختلف المصالح الخارجية والإدارات الترابية.
ومنذ تعيينه عاملًا على إقليم الفقيه بن صالح، أبان قرناشي عن مقاربة تواصلية وتدبيرية فعالة، جعلته يحظى بارتياح واسع من مختلف الفاعلين المحليين، سواء في صفوف المنتخبين أو فعاليات المجتمع المدني، وذلك بالنظر إلى انخراطه المستمر في الدينامية التنموية التي يشهدها الإقليم، لا سيما في مجالات البنيات التحتية، ودعم الاستثمارات، وتعزيز العرض الصحي والتربوي، ومواكبة البرامج الاجتماعية الموجهة للفئات الهشة.
ويرى متتبعون أن قرار تجديد الثقة في محمد قرناشي يندرج ضمن منهجية الدولة الرامية إلى تثبيت الكفاءات المجربة في مواقع المسؤولية، وضمان استمرارية الإصلاحات التي تم إطلاقها في السنوات الأخيرة، خاصة في الجهات والمناطق التي تواجه تحديات تنموية متعددة، وتحتاج إلى قيادة ترابية راكمت من الحنكة والخبرة ما يؤهلها لمواصلة الإنجاز والتأطير.
